صندوق النقد الدولي يحذر: المرونة في سعر الصرف والحوكمة المصرفية مفتاح مواجهة الصدمات الاقتصادية في مصر
كتبت ـ داليا أيمن
أكد صندوق النقد الدولي أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن يعد أمرًا حيويًا لتجنب العودة إلى الاختلالات الخارجية، مشددًا على أن أي تدخل من البنك المركزي المصري يجب أن يكون محدودًا ويقتصر على معالجة اضطرابات السوق بطريقة شفافة.
وأوضح الصندوق أن تعزيز احتياطيات البنك المركزي الخارجية أمر ضروري لدعم صمود الاقتصاد أمام الصدمات العالمية.
كما شدد البيان على أهمية تعزيز الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، مع التركيز على تطوير ممارسات إدارة المخاطر في البنوك المملوكة للدولة، بما يتوافق مع التقييم الأخير للسياسات والإجراءات والضوابط.
وأضاف صندوق النقد أن تقليص دور الدولة في الاقتصاد سيكون خطوة محورية لدعم النمو الديناميكي والشامل والقائم على التصدير، بجانب تسريع الإصلاحات المتعلقة بالتجارة، التحول الرقمي، وبيئة الأعمال.
وفيما يخص الاستدامة المالية، أوصى الصندوق بزيادة الإيرادات المحلية بشكل مستدام، وتوسيع القاعدة الضريبية عن طريق تقليل الإعفاءات، وتعزيز الامتثال الضريبي، مع التركيز على تنفيذ التدابير الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا. كما دعا إلى تطوير سوق الدين المحلي وزيادة الشفافية في العمليات المالية، وتشديد الرقابة على الكيانات غير المدرجة في الميزانية.
سؤال للجمهور:
هل تعتقد أن مصر قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية بالاستراتيجية الحالية للبنك المركزي ووزارة المالية؟ شاركنا رأيك!
