بقلم / تامر عبد العزيز
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الدولة الكامل بمواصلة سياسات الإصلاح الاقتصادي، بهدف ترسيخ الاستقرار والحفاظ على المكتسبات المتحققة، والانطلاق نحو مرحلة جديدة قائمة على زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الصادرات.
جاء ذلك خلال لقائها أعضاء لجنة الشئون الخارجية بـمجلس الشيوخ مع بدء دور الانعقاد الجديد.
برنامج إصلاح هيكلي واسع النطاق
أوضحت الوزيرة أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف ثلاثة محاور رئيسية:
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
رفع القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال
دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر
ويجري تنفيذ البرنامج تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أكثر من 40 جهة وطنية، من خلال تنسيق مؤسسي كامل يضمن فعالية السياسات.
أكثر من 430 إجراء إصلاحي في مختلف القطاعات
يتضمن البرنامج أكثر من 430 إجراءً وسياسة إصلاحية تغطي قطاعات حيوية، من بينها:
الإصلاحات الضريبية والتجارية
حوكمة الاستثمارات العامة
الحماية الاجتماعية
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
دعم سوق العمل وفرص العمل اللائقة
الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة
الابتكار والشركات الناشئة
التنافسية الصناعية
حوكمة وشفافية كاملة في التنفيذ
شدّدت المشاط على أن تنفيذ الإصلاحات يتم وفق مصفوفة موحدة وتوقيتات زمنية محددة، بما يضمن أعلى مستويات الحوكمة والشفافية، ويحافظ على المسار المستدام للإصلاح الاقتصادي.
تمويلات ميسّرة بقيمة 9.5 مليار دولار
أعلنت الوزيرة أن مصر نجحت في الاتفاق على تمويلات ميسّرة لدعم الموازنة العامة بقيمة 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
وتشمل هذه الجهات: الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وتسهم هذه التمويلات في:
خفض تكلفة الدين العام
إطالة آجال الدين
تقليل الأعباء قصيرة الأجل مقارنة بالتمويلات التجارية
القطاع الخاص شريك ومستفيد رئيسي
أوضحت الوزيرة أن العلاقات الدولية لمصر لا تقتصر فوائدها على الحكومة فقط، بل يمتد أثرها المباشر إلى القطاع الخاص من خلال:
إتاحة تمويلات ميسّرة
تقديم دعم فني متخصص
جذب استثمارات أجنبية مباشرة
الاستقرار الاقتصادي أساس التنمية
اختتمت المشاط بالتأكيد على أن الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي يسيران في مسار متكامل، حيث يدعم كل منهما الآخر، مؤكدة استمرار الدولة في تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
