خبير إدارة حكومية ينتقد سوء إدارة ملف الكلاب الضالة ويقترح الإطاحة بالمقصرين من المحافظين
كتبت اميره جمال محجوب
وجّه الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والبلديات الدولية، انتقاداً حاداً لسوء إدارة الأغلبية العظمى في المحافظات لملف انتشار الكلاب الضالة، الذي يهدد حياة المواطنين، مشيراً إلى أن انتشار الكلاب يشمل 58% من مساحة مصر وسكانها (القرى والنجوع).
أرقام تهدد حياة المواطنين:
أكد عرفة أن هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة سجلت العام الماضي 430 ألف حالة “عقر” من الكلاب الضالة، وأن محافظات البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة هي الأكثر تسجيلاً لهذه الحالات. وحذر من أن عدم التعامل الفعال مع الأزمة يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، لافتاً إلى أن أعداد الكلاب في مصر تزايدت بشكل لافت، ووصلت في بعض الإحصائيات إلى 23 مليون كلب.
مقترحات هيكلية لمواجهة الأزمة:
رأى خبير الإدارة المحلية أن المحافظين ومديريات الطب البيطري في المحافظات الـ 27 يتحملون المسؤولية بموجب قانون الإدارة المحلية، مقترحاً حزمة من الحلول لمواجهة هذا القصور الإداري:
- الإطاحة بالقيادات المقصرة: طالب بضرورة فرض الرقابة على المسؤولين والإطاحة إدارياً بالمقصرين منهم في إدارة الملف.
- لجنة مكافحة دورية: اقترح أن يشكل كل محافظ لجنة دورية عاجلة ومُلزمة لحل الأزمة، تضم ممثلين من مديريات الصحة، والطب البيطري، والزراعة، وإدارات النظافة، ورؤساء الأحياء والمراكز، بالتنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان.
- التعاقد مع شركات خاصة: في حال عجز المحافظين، اقترح التعاقد مع شركة خاصة تتولى مسؤولية التعامل ورعاية الكلاب الضالة.
- نقص الرعاية الحكومية: أشار عرفة إلى أن الجهات الحكومية الحالية تتعامل مع الكلاب العقور فقط، ولا تتحرك الأغلبية العظمى من المحافظين إلا بناءً على شكاوى الأهالي.
- مقترح وزارة القرية: واقترح استحداث وزارة للقرية المصرية استناداً إلى المعاناة اليومية ونقص الخدمات المتكاملة التي يعاني منها سكان القرى وما يتبعها.
