بيتكوين تتراجع دون 67 ألف دولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية
كتبت/بوسي عبدالقادر
هبطت عملة “بيتكوين” خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى ما دون مستوى 67 ألف دولار، في ظل حالة من الحذر تسود الأسواق قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة، وذلك رغم عودة بعض كبار الحائزين، المعروفين بـ”الحيتان”، إلى الشراء مؤخرًا.
ووفقًا لبيانات منصة “كوين ماركت كاب”، تراجعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 3.38% لتسجل 66,726 دولارًا، بعدما تعافت مؤخرًا من انخفاضها قرب مستوى 60 ألف دولار الأسبوع الماضي، لكنها فشلت في الاستقرار أعلى حاجز 70 ألف دولار.
وامتدت الخسائر إلى العملات البديلة، إذ انخفضت “إيثريوم” بنسبة 2.7% إلى 1952.92 دولار، وتراجعت “XRP” بنسبة 4% إلى 1.36 دولار. كما هبطت “سولانا” و”بوليجون” بنحو 4.1% لكل منهما، وتراجعت “كاردانو” بنسبة 2.5%، فيما فقدت “دوجكوين” نحو 3%.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات شركة “Glassnode” أن المحافظ التي تمتلك ألف بيتكوين أو أكثر جمعت نحو 53 ألف عملة خلال الأسبوع الماضي، في أكبر موجة شراء منذ نوفمبر، بعد فترة من عمليات البيع المكثفة. وأضافت هذه المحافظ ما يزيد على 4 مليارات دولار من بيتكوين، ما ساعد في تهدئة وتيرة الهبوط الأخيرة، وإن كانت العملة لا تزال أقل بنحو 40% من ذروتها المسجلة في أكتوبر.
وأشار رئيس المبيعات في “Glassnode”، بريت سينغر، إلى أن هذه المشتريات تسهم في الحد من أي تراجع حاد، لكنه أكد أن السوق يحتاج إلى تدفقات مالية أوسع لدعم مسار صعودي مستدام.
ورغم عودة الشراء، لا يزال الاتجاه العام يميل إلى الحذر، إذ تُظهر البيانات أن كبار الحائزين – باستثناء الصناديق المتداولة ومنصات التداول – كانوا بائعين صافين خلال العام الماضي، مع خروج أكثر من 170 ألف بيتكوين، بقيمة تقارب 11 مليار دولار، منذ منتصف ديسمبر.
ويترقب المستثمرون صدور تقرير التوظيف الأمريكي، المتوقع أن يُظهر إضافة نحو 70 ألف وظيفة خلال يناير مع استقرار معدل البطالة عند 4.4%. كما تنتظر الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة، والتي قد تحدد مسار التضخم وتوجهات أسعار الفائدة.
وبحسب أداة “CME FedWatch”، يتوقع المتعاملون تثبيت أسعار الفائدة حتى يونيو المقبل، بعد ثلاث تخفيضات متتالية أواخر 2025. وعادة ما تدعم السياسات النقدية التيسيرية الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة، إلا أن أداء بيتكوين في الدورة الحالية ظل متباينًا في ظل تراجع السيولة وضعف مشاركة المستثمرين المؤسسيين.
