مسؤول أميركي يرفع وثائق حكومية داخلية إلى «شات جي بي تي» ويثير مخاوف أمنية
كشفت تقارير صحافية أن القائم بأعمال رئيس وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية (CISA)، مادو غوتوموكالا، قام برفع وثائق حكومية داخلية مصنفة على أنها «للاستخدام الرسمي فقط» إلى منصة شات جي بي تي، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا داخل الأوساط الأمنية الأميركية.
وبحسب تقرير نشره موقع «بوليتيكو»، فإن هذه الخطوة أدت إلى تفعيل عدة إنذارات أمنية آلية داخل الشبكات الفيدرالية، وهي أنظمة مصممة خصيصًا لمنع تسريب أو إساءة استخدام الوثائق الحكومية الحساسة.
استثناء خاص واستخدام مثير للجدل
أوضح التقرير أن غوتوموكالا، الذي عيّنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حصل في بداية توليه منصبه على استثناء خاص يسمح له باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي العامة، في وقت كان يُحظر فيه على معظم موظفي الوكالة استخدام منصات مثل شات جي بي تي.
هذا الاستثناء لم يمنع تصاعد القلق داخل وزارة الأمن الداخلي، التي تتبع لها وكالة CISA، ما دفعها إلى فتح مراجعة داخلية لتقييم ما إذا كان هذا الاستخدام قد تسبب في مخاطر أمنية أو أضرار محتملة.
مخاوف من تسريب غير مباشر للبيانات
ويرى خبراء في الأمن السيبراني أن تحميل وثائق حكومية داخلية – حتى وإن لم تكن مصنفة سرية – إلى نماذج لغوية عامة يمثل مخاطرة حقيقية، إذ قد تُستخدم هذه البيانات في تدريب النماذج، ما يفتح الباب أمام إعادة إنتاج محتواها أو تسريبها بشكل غير مباشر لمستخدمين آخرين.
رد رسمي محدود
من جهتها، قالت متحدثة باسم وكالة CISA لموقع «بوليتيكو» إن استخدام غوتوموكالا لشات جي بي تي كان محدودًا وقصير الأمد، دون الإفصاح عن طبيعة الوثائق التي تم رفعها أو الغرض من استخدامها.
سجل مثير للجدل
يُذكر أن غوتوموكالا شغل سابقًا منصب كبير مسؤولي المعلومات في ولاية داكوتا الجنوبية خلال فترة حكم كريستي نوم.
وبعد تعيينه في وكالة CISA، أفادت تقارير بأنه فشل في اختبار كشف الكذب المتعلق بمكافحة التجسس، قبل أن تعلن وزارة الأمن الداخلي لاحقًا أن هذا الاختبار غير معتمد رسميًا. كما أشارت التقارير إلى قيامه بتعليق وصول ستة موظفين مهنيين إلى معلومات مصنفة، ما زاد من الجدل المحيط بإدارته.
جدل متصاعد حول الذكاء الاصطناعي الحكومي
تعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش المتزايد داخل المؤسسات الحكومية الأميركية حول حدود استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي العامة، وكيفية الاستفادة منها دون تعريض البيانات الحساسة أو البنية التحتية الرقمية لمخاطر غير محسوبة.
