صندوق النقد الدولي يحذر: التحولات العالمية والديون تهدد نمو الدول منخفضة الدخل

كتبت أروى الجلالي

ناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورقة عمل حول الآفاق الاقتصادية لـ 70 دولة منخفضة الدخل المؤهلة للحصول على تسهيلات الصندوق، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجهها هذه الدول في ظل بيئة عالمية متغيرة تتسم بعدم اليقين نتيجة التحولات في سياسات الاقتصادات الكبرى وتداعيات الصراعات الإقليمية، خاصة في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول بلغ 4.8% في عام 2025، إلا أن النتائج متفاوتة بشكل كبير؛ فبينما تحقق بعض الدول نموًا سريعًا، تعاني أخرى، وخصوصًا الهشة والمتأثرة بالصراعات، من ضعف الأداء الاقتصادي الذي لا يسهم في رفع دخل الفرد بشكل ملموس.

وأوضح التقرير أن ارتفاع مستويات الديون وزيادة الاقتراض المحلي يشكلان مخاطر على الاستقرار المالي، مشيرًا إلى انخفاض صافي التدفقات المالية إلى هذه الدول بنحو الثلث منذ عام 2014، وتراجع المساعدة الإنمائية الرسمية إلى 4.3% من الناتج المحلي، مع تحول ملحوظ من المنح إلى القروض ومن دعم الميزانية إلى تمويل المشاريع. كما أشار إلى أن تغييرات سياسات الهجرة العالمية تؤثر على تدفقات التحويلات المالية التي تعتمد عليها هذه الدول، مؤكّدًا ضرورة إعطاء الأولوية للموارد الميسرة للدول الأفقر والأكثر هشاشة، وتعزيز التنسيق الدولي لتخفيض تكاليف الاقتراض ودعم الإصلاحات المحلية الحازمة.

وأبرز التقرير دور المؤسسات المالية القوية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، معتبرًا أن الانضباط المالي وإدارة الإيرادات من العوامل الحاسمة التي تتفوق أهميتها على الحوافز الضريبية التقليدية، خاصة في جذب استثمارات تركز على البحث والتطوير وخلق فرص عمل مستدامة.

وأوصى المديرون التنفيذيون بتركيز الإصلاحات الهيكلية على تعبئة الإيرادات المحلية وحماية الإنفاق التنموي، مؤكدين التزام صندوق النقد الدولي بتقديم المشورة وبناء القدرات، بالتنسيق مع البنك الدولي، لمساعدة هذه الدول على تطوير اقتصاد مرن قادر على مواجهة الصدمات العالمية المتلاحقة في عام 2026.

من رأيك، ما أكثر الإجراءات فاعلية لمساعدة الدول منخفضة الدخل على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية؟