بقرار من رئيس الوزراء.. 5 شروط أساسية لإنشاء صناديق التأمين الحكومية الجديدة
كتبت : هايدي سامي
وضعت هيئة الرقابة المالية نظاماً محدداً لتنظيم “صناديق التأمين الحكومية”، لضمان إدارتها بشكل سليم وتحت رقابة دقيقة. حيث اشترطت أن يتم تأسيس أي صندوق بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة الهيئة.
ويمكن للجهات الحكومية تقديم طلب لإنشاء صندوق جديد، بشرط توضيح المعلومات الأساسية التالية:
1- ما هي الفائدة العامة أو الاجتماعية التي سيقدمها الصندوق؟
2- ما هو الخطر أو الحادث الذي سيتم التأمين ضده؟
3- من هم الأشخاص أو الفئات التي ستستفيد من هذا التأمين؟
4- من أين سيحصل الصندوق على تمويله وأمواله؟
5- تقديم أي أوراق أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة لدراسة المشروع.
وأعطت الهيئة العامة للرقابة المالية لنفسها الحق في إلزام الصندوق بتقديم دراسة فنية (اكتوارية) دقيقة، يقوم بإعدادها خبير متخصص ومسجل لدى الهيئة.
والهدف من هذه الدراسة هو التأكد من أن الصندوق قوي مالياً وقادر على دفع التعويضات والوفاء بوعوده للمشتركين مستقبلاً.
كما وضعت الهيئة شرطين أساسيين بخصوص مكان العمل:
1- ضرورة وجود مقر رئيسي مناسب ومجهز لإدارة نشاط الصندوق.
2- إمكانية فتح فروع أخرى في المحافظات، ولكن بشرط أخذ موافقة الهيئة أولاً.
حصاد 2025.. نمو قوي للأقساط وتصاعد دور الاستثمارات التأمينية
وعلى صعيد الأداء الرقمي، أظهر سوق التأمين المصري انتعاشاً كبيراً خلال عام 2025؛ حيث قفزت إجمالي المبالغ التي جمعتها الشركات (الأقساط) لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه، مقارنة بـ 79 مليار جنيه في عام 2024، وهو ما يعني تحقيق نمو بنسبة 26.6%.
وفي المقابل، زادت التعويضات التي دفعتها الشركات للعملاء لتصل إلى 47 مليار جنيه بنهاية 2025، بعد أن كانت 35 مليار جنيه في 2024، بنسبة زيادة قدرها 34.3%. وتؤكد هذه الأرقام بوضوح مدى توسع قطاع التأمين وزيادة حجم الحماية التي يوفرها للمجتمع.
أما بالنسبة لـ صناديق التأمين الخاصة، فقد شهدت استثماراتها قفزة ملحوظة؛ حيث وصلت قيمتها التقديرية إلى حوالي 201 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 168 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2024، محققة نمواً بنسبة تقارب 20%.
وبالنظر إلى الأداء على المدى الأبعد، نجد أن هذه الاستثمارات نمت بمتوسط سنوي قدره 18.7% خلال الفترة من 2020 إلى 2025. وتؤكد هذه الأرقام الدور الكبير والمتزايد الذي تلعبه هذه الصناديق في دعم الاستثمارات طويلة الأجل داخل الاقتصاد المصري.
برأيك.. هل تنجح الرقابة المالية في تحويل صناديق التأمين إلى مظلة أمان حقيقية للمواطنين؟ أم تظل الأرقام مجرد مناقشات؟
