مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتعاونان لتعزيز كفاءة الحوكمة والإصلاح الإداري
كتبت/ أروى الجلالي
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد عمرو سليمان، رئيس فريق مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2022 – 2026.
خلال اللقاء، أكد الدكتور رستم حرص الدولة على توسيع آفاق التعاون مع المنظمة والاستفادة من خبراتها الدولية لتطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ومسار التنمية المستدامة. كما أشار إلى أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التخطيط وصياغة السياسات المبنية على الأدلة، لدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح الوزير أن برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” يركز على تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في متابعة وتنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، ودعم جهود الإصلاح الإداري التي يتولاها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ويشمل البرنامج إنشاء منصات للحوار حول السياسات العامة، وإجراء مراجعات نظراء، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لكل من وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار رستم إلى أن التعاون يشمل دعم إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، وتعزيز أطر المتابعة والتقييم لضمان قياس التقدم في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية، مع التركيز على استمرارية تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية لتطوير السياسات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما لفت الوزير إلى أهمية استمرار التعاون في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة 2026 – 2030، بالتعاون مع إيطاليا وتركيا.
من جانبه، أعرب عمرو سليمان عن تقدير المنظمة للشراكة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بجهود الدولة في تطوير منظومة الحوكمة العامة وتعزيز كفاءة الإدارة، مؤكدًا حرص المنظمة على تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات لدعم تنفيذ رؤية مصر 2030 وتعزيز كفاءة الحوكمة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات الدولية.
من رأيك، كيف يمكن أن يسهم التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحسين كفاءة الإدارة الحكومية بمصر؟
