مفاجآت تقرير “يوسف” أمام المحكمة: الطفل ظل حياً في القاع لفترة كافية لإنقاذه
بقلم: أميرة جمال محجوب
في واحدة من أكثر قضايا الإهمال الرياضي إيلاماً، أسدلت محكمة جنح مدينة نصر الستار على التفاصيل الفنية الصادمة في واقعة وفاة السباح الناشئ يوسف محمد أحمد عبد الملك. حيث فجّر تقرير الطب الشرعي مفاجأة مدوية كشفت أن “عامل الوقت” واليقظة المفقودة كانا الفارق بين الحياة والموت للبطل الصغير.
تقرير الطب الشرعي: الحقيقة المجرّدة
حسم التقرير الطبي والمعمل الباثولوجي الجدل حول أسباب الوفاة، وجاءت نتائجه لتضع المسؤولين أمام مواجهة مباشرة مع ضمائرهم والقانون:
جسد سليم: أثبت التقرير خلو جسد “يوسف” من أي علة مرضية أو مواد منشطة، مما ينفي فرضية الأزمة الصحية المفاجئة.
الفرصة الضائعة: كشف التقرير أن يوسف سقط في قاع المسبح عقب السباق وهو “على قيد الحياة”، ومكث فيه لفترة زمنية كانت كافية جداً لانتشاله وإنقاذه قبل حدوث فشل التنفس وتوقف القلب.
إسفكسيا الغرق: أكد التقرير أن الوفاة ناتجة عن امتلاء المجاري التنفسية بالماء نتيجة مكوثه طويلاً تحت السطح دون أن يلحظه أحد.
شهادات حزينة ومحاولات متأخرة
أكدت شهادة الطبيبة الشرعية أن محاولات الإسعاف التي تمت فور انتشال يوسف كانت “صحيحة فنيًا” ولكنها لم تُفلح، ليس لقصور طبي، بل بسبب “طول فترة بقائه فاقداً للوعي في القاع”. هذه الشهادة ترافقت مع أقوال أطباء ومسعون (بينهم ولي أمر طبيب قلب) حاولوا جاهدين إعادة النبض لجسد يوسف، لكن الإهمال في الرقابة كان قد سبقهم بخطوات.
المحاكمة وتهمة الإهمال الجسيم
بناءً على هذا التقصير، يواجه المتهمون، بدءاً من رئيس اتحاد السباحة وصولاً إلى طاقم الإنقاذ، اتهامات بـ:
التسبب خطأ في الوفاة نتيجة الإهمال والتقصير في أداء المهام المنوطة بهم.
الإخلال الجسيم بأصول الوظيفة وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للخطر.
تظل قضية يوسف صرخة في وجه كل مسؤول، لتذكير الجميع بأن الالتزام بقواعد السلامة ليس مجرد إجراءات ورقية، بل هو أمانة أرواح تُزهق نتيجة لحظة غفلة.
