انطلاق أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بانتهاكات أحداث الساحل السوري

كتب /محمود ياسر

تنطلق اليوم أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين في انتهاكات أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من مارس 2025، وذلك بإشراف اللجنة الوطنية للتحقيق، بحسب ما أكده رئيس اللجنة في بيان رسمي. وتُعد هذه الخطوة تطورًا مهمًا في مسار التعامل القضائي مع الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس اللجنة أن الجلسات ستُعقد بشكل علني، بما يتيح لوسائل الإعلام المحلية والدولية حضورها وتغطية مجرياتها كاملة، تعزيزًا لمبادئ الشفافية وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات. وأكد أن اللجنة عملت خلال الأشهر الماضية على جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود تمهيدًا لإحالة الملفات إلى القضاء المختص.

وتشمل المحاكمة مجموعة من المتهمين الذين وُجهت إليهم اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال الأحداث، وقد جرى توقيفهم وتحويلهم للعدالة بعد استكمال التحقيقات الأولية. وتشير مصادر مطلعة إلى أن قائمة الاتهام تضم مخالفات متعددة تتراوح بين الاعتداءات الجسيمة والإخلال بالأمن العام.

وتسعى اللجنة الوطنية من خلال هذه الجلسات إلى ترسيخ مبدأ المساءلة القانونية، وتأكيد أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها وفق القانون وبعيدًا عن أي اعتبارات أخرى. وتؤكد على أن العدالة لن تتحقق إلا من خلال الكشف الكامل للحقائق واتباع الإجراءات القضائية المعمول بها.

ومن المتوقع أن تحظى الجلسات بمتابعة إعلامية واسعة، نظرًا لحساسية الأحداث التي شهدها الساحل السوري ولأهمية نتائج التحقيقات التي ستُطرح أمام المحكمة. كما يُنتظر أن تُقدم الفرق القانونية مرافعات مفصلة حول الأدلة والوثائق التي جرى جمعها.

وتستمر المحكمة في جلساتها خلال الأيام المقبلة، على أن تُعلن نتائج المرافعات والتوصيات القضائية فور اكتمال الإجراءات. وتأتي هذه المحاكمة كخطوة أساسية نحو إغلاق ملف الأحداث وإعادة بناء الثقة بين المؤسسات والمجتمع المحلي.