اليوم.. المحكمة الاقتصادية تفصل في قضية “الملكية الفكرية” للإعلامية مها الصغير
بقلم: أميرة جمال محجوب
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، حكمها المرتقب على الإعلامية مها الصغير، في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً حول انتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين. وتواجه “الصغير” اتهامات باستخدام لوحات فنية عالمية داخل أحد برامجها التلفزيونية ونسبتها إلى نفسها دون الحصول على إذن مسبق من أصحابها الأصليين.
ويرصد “مصر مباشر” في النقاط التالية التفاصيل الكاملة للأزمة والسيناريوهات القانونية المتوقعة:
كواليس الأزمة وقرار المنع
بدأت خيوط الأزمة في يوليو الماضي، عندما تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى رسمية من مؤسسات فنية أوروبية، تتهم فيها الإعلامية باستخدام أعمال تشكيلية محمية قانوناً دون تصريح. وبناءً عليه، أصدر المجلس قراراً عاجلاً بمنع مها الصغير من الظهور إعلامياً لمدة 6 أشهر، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالتها للمحاكمة.
قرار الإحالة والاتهامات
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن البرنامج التلفزيوني تضمن فقرة فنية عُرضت فيها لوحات لفنانين أجانب، جرى تقديمها للجمهور باعتبارها من أعمال الإعلامية الخاصة، وهو ما اعتبرته النيابة تعدياً صريحاً على قانون حماية الملكية الفكرية، حيث تم العرض دون موافقة الجهات المالكة لتلك الحقوق.
3 سيناريوهات أمام المحكمة اليوم
تنتظر الإعلامية مها الصغير اليوم واحداً من ثلاثة احتمالات قانونية:
- الإدانة: صدور حكم بمعاقبتها بالحبس أو الغرامة المالية.
- البراءة: في حال اقتناع المحكمة بدفوع الدفاع وتفنيد الاتهامات.
- التأجيل: مد أجل الحكم لجلسة أخرى لاستكمال أي إجراءات قانونية إضافية.
الدفوع القانونية والعقوبات المحتملة
من المتوقع أن يركز دفاع الإعلامية على أن عرض اللوحات كان “لأغراض إعلامية وتثقيفية” وليست تجارية، في حين يتمسك الادعاء بأن “نسب المصنف لغير صاحبه” هو جريمة مكتملة الأركان.
ووفقاً لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، فإن العقوبة في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الحبس مدة 6 أشهر وغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إمكانية إلزام المتهمة بتعويض مدني لصالح المتضررين.
