تحديد 19 مايو للنطق بالحكم في طعن المخرج عمر زهران بقضية “مجوهرات شاليمار”
بقلم: مي أبو عوف
في محطة قانونية فاصلة يترقبها الوسط الفني والقانوني، قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه للحكم في جلسة 19 مايو المقبل. القضية التي شغلت الرأي العام تتعلق باتهام “زهران” بالاشتراك في سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
دفاع “النقض”.. مذكرات قانونية للمطالبة بالبراءة
شهدت الجلسات الماضية تحركات مكثفة من هيئة الدفاع عن عمر زهران، والتي ضمت المستشار مرتضى منصور والمحامي شريف حافظ، حيث ركزت الدفوع على:
- بطلان الحكم: تقديم مذكرات تفصيلية تفند أسباب الطعن وتطالب ببراءة المخرج.
- الثغرات القانونية: التأكيد على وجود أوجه قانونية تستوجب نقض الحكم وإعادة المحاكمة أو القضاء بالبراءة.
رحلة القضية: من العامين إلى “سنة الرأفة”
مرت القضية بعدة مراحل تقاضي وصولاً إلى محكمة النقض:
- حكم أول درجة: الحبس عامين مع الشغل والنفاذ.
- حكم الاستئناف (يناير 2025): تخفيف العقوبة إلى الحبس عام واحد مع الشغل، وإلزامه بتعويض مدني 40 ألف جنيه.
- حيثيات الرأفة: استندت محكمة الاستئناف في تخفيفها للحكم إلى الظروف الصحية للمتهم، وتقدمه في السن، وخلو سجله من السوابق الجنائية.
كواليس الواقعة: سرقة بـ 2.5 مليون دولار
تعود وقائع القضية إلى مايو 2023، حينما تقدمت “شاليمار شربتلي” ببلاغ عن اختفاء مشغولات ذهبية وساعات نادرة من شقتها بالجيزة، قدرت قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار. وأسندت النيابة العامة لـ “زهران” وآخر تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الواقعة.
من رأيك:
تعكس هذه القضية أهمية تعدد درجات التقاضي في كفالة حق الدفاع وتحقيق العدالة الناجزة، خاصة في القضايا التي تحظى بزخم إعلامي. برأيك، هل تنجح الدفوع القانونية أمام محكمة النقض في تغيير مسار القضية لصالح المخرج عمر زهران؟
