الحكومة اللبنانية تحسم ملف “السلاح”.. حظر فوري للأنشطة العسكرية لحزب الله
بقلم : هند الهواري
في خطوة وُصفت بأنها “غير مسبوقة” ومنعطف تاريخي في السيادة اللبنانية، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الاثنين، الحظر الفوري لجميع الأنشطة العسكرية والأمنية التابعة لحزب الله في كافة الأراضي اللبنانية.
جاء هذا القرار عقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، رداً على التصعيد الميداني الأخير وخرق حصرية قرار الحرب والسلم. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة اللبنانية ترفض بشكل قاطع أي أعمال عسكرية تنطلق من أراضيها خارج إطار المؤسسات الشرعية، مشدداً على أن “سلاح الدولة هو السلاح الوحيد المعترف به”.
أبرز نقاط القرار الحكومي:
الحظر الفوري: وقف كافة الأنشطة المسلحة والعمليات الأمنية لحزب الله داخل لبنان.
حصر النشاط: إلزام حزب الله بالتحول إلى “كيان سياسي” فقط والعمل ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
تسليم السلاح: تكليف الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بالبدء فوراً في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، واستلام المواقع العسكرية.
منع التصعيد: توجيه الأوامر للأجهزة المختصة بتوقيف أي مخالفين يقومون بإطلاق صواريخ أو مسيرات من الأراضي اللبنانية.
يأتي هذا القرار في ظل ضغوط دولية ومحلية متزايدة لتطبيق القرارات الأممية، ووسط غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مواقع الحزب مؤخراً، مما دفع الحكومة لاتخاذ هذا الموقف الحازم لتجنيب البلاد ويلات حرب شاملة وحماية ما تبقى من استقرارها.
