وزير الصحة يجتمع برئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لمناقشة تطبيق القانون وسلامة المرضى

كتب: صبري الشريف
تعزيز المسؤولية الطبية وسلامة المرضى
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور حسين خالد، رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة باللجنة وسبل تفعيل القانون وتعزيز سلامة المرضى.
وأوضح الاجتماع أن التركيز ينصب على ترسيخ مفاهيم المسؤولية الطبية داخل المنظومة الصحية المصرية، بما يضمن حماية حقوق المرضى وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفيات والمراكز الصحية.
خطة عمل ورؤية هيكلية للجنة
كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الاجتماع تناول خطة العمل المقترحة والرؤية الأولية للهيكل الإداري للجنة، بهدف تحقيق سرعة الاستجابة ودقة اتخاذ القرار في جميع القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
كما تم استعراض تشكيل اللجنة الفنية العامة التي تضم لجان نوعية متخصصة، ما يتيح متابعة دقيقة لجميع القضايا الطبية، ويضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في عمل اللجنة.
آلية متابعة الشكاوى الطبية
ناقش الاجتماع آلية سير الشكاوى الطبية منذ لحظة تلقيها وحتى إصدار القرار النهائي، مع التأكيد على:
سرعة الاستجابة للشكاوى
دقة المتابعة في جميع مراحل التحقيق
ضمان فعالية القرارات وحماية حقوق المرضى
وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الثقة بين المرضى والقطاع الطبي، وتوفير إطار قانوني واضح يعزز من مسؤولية الأطباء والمؤسسات الصحية.
دور الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية
أكد الوزير أن الاجتماع يعكس جهود الدولة لتطوير منظومة المسؤولية الطبية، من خلال:
تعزيز سلامة المرضى وحمايتهم من الأخطاء الطبية
تفعيل القوانين المتعلقة بالمسؤولية الطبية بشكل صارم
رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
تحسين جودة الرعاية الصحية وفق معايير دولية
كما أكد عبدالغفار أن وزارة الصحة ملتزمة بدعم اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بكل الوسائل، لضمان أن يكون هناك إطار قانوني فعال وشفاف لمتابعة الشكاوى والمخالفات الطبية.
الأثر المتوقع على المنظومة الصحية
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في:
تحسين الأداء الطبي داخل المستشفيات والمراكز الصحية
تقليل الأخطاء الطبية وحماية المرضى
زيادة رضا المواطنين عن خدمات الرعاية الصحية
تعزيز ثقافة الالتزام القانوني والأخلاقي لدى العاملين بالقطاع الطبي



