بزيادة 7.7% في الموازنة.. وزير الصحة يوجه بدراسة إكتوارية للتأمين الصحي وتعزيز رعاية “أصحاب المعاشات”
بقلم: عبدالله طاهر
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشهد الاجتماع قرارات هامة تتعلق بالاستدامة المالية للهيئة وتطوير الخدمات المقدمة للمنتفعين، تزامناً مع مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2026/2027.
طفرة في الموازنة ودراسة لضمان الاستدامة
أعلن الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، عن مقترح الموازنة للعام المالي المقبل بنسبة زيادة بلغت 7.7% مقارنة بالعام الحالي، مؤكداً أن هذه التقديرات بنيت على أساس الاحتياجات الفعلية لرفع مستوى الخدمة الطبية في كافة ربوع الجمهورية.
وفي سياق متصل، وجه الوزير خالد عبدالغفار بإعداد دراسة إكتوارية متكاملة للهيئة، تستهدف:
تقييم الالتزامات المالية المستقبلية لضمان التوازن المالي.
تحقيق الحوكمة المالية الصارمة وضمان استدامة تقديم الخدمة.
تعزيز الاستدامة المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية والطلب المتزايد على الخدمات.
أصحاب المعاشات والأطقم الطبية في الصدارة
جاءت توجيهات الوزير خلال الاجتماع لتضع الفئات الأكثر احتياجاً والأطقم الطبية على رأس الأولويات، حيث شملت القرارات:
تحسين أحوال العاملين: مناقشة خطة شاملة لتحسين الأحوال المالية والإدارية للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات والعيادات التابعة للهيئة.
رعاية أصحاب المعاشات: توجيه مباشر بتعزيز وتيسير الخدمات الطبية المقدمة لأصحاب المعاشات داخل العيادات، وضمان حصولهم على رعاية فائقة تليق بهم.
حضور رفيع المستوى لضمان التنسيق
شارك في الاجتماع نخبة من قيادات المنظومة الصحية، من بينهم الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، وممثلو الوزارات والنقابات المعنية، لضمان توافق الرؤى حول آليات تطوير المنظومة الصحية الأكبر في مصر من حيث عدد المنتفعين.
