بقلم : صباح فراج
في خطوة إستراتيجية لضبط إيقاع السوق المصري أصدرت وزارة العدل قراراً حاسماً بمنح صفة الضبطية القضائية لمجموعة من العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. هذا التمكين القانوني لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو بمثابة إعطاء “الضوء الأخضر” لممثلي الجهاز لاقتحام معاقل الاحتكار وتفتيش المنشآت وضبط المخالفات في مهدها، مما يمنح الدولة ذراعاً قوية لردع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو تعطيل آليات المنافسة الشريفة التي تخدم الاقتصاد الوطني.
صلاحيات واسعة لضمان الشفافية وحماية المستهلك
بموجب هذا القرار، بات لموظفي جهاز حماية المنافسة الحق القانوني في التحري وجمع الاستدلالات والاطلاع على السجلات والوثائق التي كانت في السابق عصية على الوصول السريع. تهدف هذه الصلاحيات إلى تسريع وتيرة التحقيقات في القضايا المتعلقة بالاتفاقات الحصرية أو إساءة استخدام السيطرة السوقية، مما يضمن بيئة استثمارية عادلة تحمي صغار المستثمرين قبل كبارهم، وتصب في النهاية في مصلحة المستهلك النهائي الذي سيتوفر له البدائل المتنوعة والأسعار العادلة بعيداً عن سيطرة القوى الاحتكارية.
تعزيز منظومة الرقابة ورقمنة المحاضر الرسمية
يأتي منح الضبطية القضائية كجزء من خطة الدولة الأشمل لتحديث منظومة الرقابة على الأنشطة الاقتصادية وتحويلها إلى قوة تنفيذية فعالة. هذا القرار يمنح المحاضر المحررة من قبل مفتشي الجهاز حجية قانونية أمام جهات التحقيق والمحاكم، مما يقلص الفجوة الزمنية بين رصد المخالفة وتوقيع العقوبة. إنها رسالة واضحة لكل المتلاعبين بأن عين القانون أصبحت داخل كل قطاع تجاري، وأن جهاز حماية المنافسة بات يمتلك الآن الأدوات الشرطية والقانونية اللازمة لفرض سيادة القانون وحماية الاقتصاد من التشوهات.
