كتب /  احمد الزينى

في تأييد واسع للتحركات الرئاسية الرامية لترسيخ العدالة الاجتماعية، أعرب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن بالغ شكره وتقديره لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى مجلس النواب.

وتأتي هذه التوجيهات كخطوة تاريخية لضبط الإيقاع التشريعي داخل الأسرة المصرية، وضمان إصدار قوانين متوازنة تنهي عقوداً من الثغرات القانونية، بما يضمن حقوق الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

“إيمان كريم”: تنسيق مع وزارة العدل لضمان “حماية كاملة” لذوي الإعاقة

كشفت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس منخرط بشكل فعال في “خلايا عمل” مشتركة مع وزارة العدل والجهات المعنية، لضمان دمج قضايا الإعاقة في مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأوضحت “كريم” أن الهدف هو صياغة نصوص قانونية غير مسبوقة تراعي الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة، وتمنحهم حماية قانونية كاملة داخل الكيان الأسري، بما يضمن عدم إغفال حقوقهم في النفقة، الرعاية، أو الولاية.

حقوق المرأة ذات الإعاقة.. أولوية قصوى ضد التمييز

وشددت المشرف العام على المجلس، على أن القانون الجديد يجب أن يولي اهتماماً “استثنائياً” بالمرأة ذات الإعاقة، نظراً لما تواجهه من تحديات مضاعفة في حالات الانفصال أو النزاعات الأسرية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم على ضرورة:

• تضمين نصوص صريحة تحمي المرأة ذات الإعاقة من كافة أشكال التمييز أو العنف الأسري.

• كفالة حصولها على حقوقها الشرعية والقانونية كاملة دون أي انتقاص ناتج عن حالتها الصحية.

• توفير بيئة قانونية تضمن لها الاستقلالية والكرامة الإنسانية داخل المنظومة الأسرية.

قانون الأحوال الشخصية.. درع حماية للأطفال ونبذ للخلافات

وفيما يخص حقوق الأبناء، أشارت “كريم” إلى أن التشريع المرتقب يضع “مصلحة الطفل الفضلى” فوق كل اعتبار، حيث يضمن:

• استمرارية التواصل الصحي بين الأطفال والوالدين حتى بعد الانفصال.

• تأمين منظومة النفقات لضمان حياة كريمة للأبناء.

• تجنب الضغط النفسي والمشاعر السلبية التي قد تنجم عن الطلاق، لضمان تربية جيل سليم نفسياً ومجتمعياً.

مشاركة فاعلة لصياغة تشريع “عادل ومتوازن”

واختتمت المشرف العام تصريحاتها بالتأكيد على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لن يكتفي بالمتابعة، بل يشارك بقوة في تقديم المقترحات والآراء الفنية، لضمان خروج قانون “عصري” يحقق التوازن بين جميع أطراف العلاقة الأسرية، ويعزز من تماسك المجتمع المصري واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة.