تصحيح المسار الرقمي.. “الأعلى للإعلام” يستدعي القائمين على “القصة وما فيها” لمراجعة المحتوى

بقلم : هند الهواري

في خطوة تعكس بسط الرقابة القانونية على منصات التواصل الاجتماعي، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن استدعاء المسئول عن قناة “القصة وما فيها” المذاعة عبر موقع “يوتيوب”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور المنوط بالمجلس لضمان التزام المحتوى الإعلامي الرقمي بالأكواد والضوابط الأخلاقية والقانونية المعمول بها في الدولة المصرية.

ويهدف الاستدعاء إلى التحقق من مدى توافق المادة الإعلامية التي تقدمها القناة مع المعايير المهنية، وللرد على ما قد يكون رصده المجلس من ملاحظات تتعلق بالمحتوى التاريخي أو المعلوماتي الذي تطرحه القناة.

وتؤكد هذه الواقعة توجه الدولة نحو تنظيم “الإعلام البديل” وإخضاعه لذات القواعد التي تضمن دقة المعلومات وعدم إثارة البلبلة، مع الحفاظ على حق الجمهور في الحصول على محتوى موثق ورصين.

أبعاد الموقف

يمثل هذا الإجراء رسالة واضحة لكافة “صناع المحتوى” على المنصات الرقمية؛ فالحرية الإبداعية والبحثية تظل مكفولة طالما التزمت بالدقة والمسئولية الوطنية. إن استدعاء قناة تحظى بمتابعة واسعة مثل “القصة وما فيها” يشير إلى أن المعايير المهنية لا تتجزأ بين الشاشات التقليدية والمنصات التفاعلية، وهو ما يصب في مصلحة جودة الرسالة الإعلامية المقدمة للمواطن.

سؤال للنقاش

“مع تزايد نفوذ قنوات اليوتيوب في تشكيل الوعي التاريخي والثقافي.. هل ترى أن رقابة ‘الأعلى للإعلام’ ستحفز صناع المحتوى على مزيد من الدقة، أم أنها قد تضع قيوداً على انسيابية الحكي الرقمي؟”