كتبت أروى الجلالي
أكد أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة»، أن التمويل الاستهلاكي في مصر أصبح يوفر مرونة فائقة للمستهلكين، موضحًا أن الأنظمة الحالية تتيح فترات سداد تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى 60 شهرًا، ما يجعله أداة فعّالة لتلبية احتياجات المواطنين في مجالات متنوعة مثل تقسيط السيارات، والأجهزة الكهربائية، وتشطيب الوحدات السكنية.
جاء ذلك خلال الجلسة الاختتامية لمؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل، حيث أشار الشنواني إلى أن الفرق الجوهري بين التمويل الاستهلاكي والوسائل التقليدية يكمن في مرونة الخطط التمويلية، خاصة عند الجمع بين حدود الائتمان وتقسيط المبالغ بنظام القرض المتجدد، ما يمنح العملاء مزايا تتجاوز تلك المقدمة من خلال الكريدت كارد التقليدي.
وأضاف أن القطاع يشهد توسعًا ليشمل خدمات إضافية في مجالات السياحة والتأمين والتعليم، مؤكدًا أن دمج التكنولوجيا المالية ساهم في تسريع وتيرة الحصول على الائتمان، وجعل الإجراءات أكثر شفافية وأمانًا للمستهلكين، بما يتماشى مع خطة الدولة الطموحة لتحقيق الشمول المالي الرقمي.
من رأيك، كيف ساهمت نظم التمويل الاستهلاكي في مصر في تيسير الحصول على الائتمان وتلبية احتياجات المستهلكين بمختلف القطاعات؟
