وزارة العمل تُمهل 707 منشآت لتوفيق أوضاعها وتحرر محاضر ضد 326 منشأة مخالفة خلال أسبوع
كتبت ـ داليا أيمن
واصلت وزارة العمل، من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، حملاتها التفتيشية المكثفة على مستوى الجمهورية خلال أسبوع واحد، بهدف التأكد من التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحماية العاملين من مخاطر بيئة العمل، وذلك في إطار تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأسفرت جهود التفتيش، التي شملت المرور على 896 منشأة بمختلف المحافظات، عن التحقق من مدى التزامها بالاشتراطات المطلوبة، إلى جانب إعادة التفتيش على 383 منشأة سبق منحها مهلة قانونية لتوفيق أوضاعها.
وأوضحت الوزارة أن 201 منشأة نجحت في استيفاء متطلبات السلامة والصحة المهنية، بينما تم تحرير محاضر لـ326 منشأة ثبت عدم التزامها بالقواعد والضوابط المعتمدة، في حين جرى منح 707 منشآت مهلة قانونية جديدة نظرًا لجديتها في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وأضافت أن 24 منشأة تم إحالتها إلى مديري المديريات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، كما صدرت 20 توصية بالغلق للمنشآت التي تمثل خطرًا مباشرًا على العاملين أو على بيئة العمل.
وفي إطار التنسيق بين الجهات المعنية، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 46 لجنة تفتيش، تم خلالها فحص 119 منشأة صناعية للتأكد من توافر اشتراطات السلامة كشرط أساسي للترخيص، وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017.
كما شاركت الوزارة مع وزارة التنمية المحلية في لجان تراخيص المحال العامة طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم المرور على 354 منشأة من خلال 133 لجنة ترخيص للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية قبل منح التراخيص.
وفي الجانب التوعوي، شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 48 لجنة سلامة على مستوى الجمهورية لتوعية العمال وممثليهم بحقوقهم وواجباتهم داخل بيئة العمل، بالإضافة إلى تنظيم 28 ندوة تدريبية حول مخاطر العمل وطرق الوقاية منها.
كما تم عرض 24 حالة عمالية على 5 لجان خماسية للنظر في توفير أعمال مناسبة لهم أو إنهاء خدمتهم بمعاش مبكر، في إطار البعد الإنساني الذي تحرص الوزارة على تطبيقه.
وأكدت وزارة العمل استمرار حملاتها الرقابية تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، مشددة على أن الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية يمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج، وأن الوزارة ستواصل تطبيق القانون بكل حزم لضمان حقوق العامل وصاحب العمل معًا.
سؤال للجمهور:
برأيك.. هل العقوبات الحالية كافية لإلزام المنشآت بتطبيق قواعد السلامة وحماية العمال؟
