ثورة في هيكل الأجور.. الحكومة ترفع الحد الأدنى لـ 8000 جنيه وتخصص 100 مليار للزيادة الجديدة
بقلم : هند الهواري
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة تاريخية من الحماية الاجتماعية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، شملت زيادة إجمالي بند الأجور بنسبة 21%، مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهرياً، وذلك اعتباراً من مطلع يوليو القادم.
تفاصيل الحزمة المالية الجديدة
تأتي هذه القرارات في إطار إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2026/2027، وتهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية. وتضمنت الحزمة ما يلي:
رفع الحد الأدنى: زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليرتفع من 7000 إلى 8000 جنيه.
التكلفة الإجمالية: ستتحمل الدولة تكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه لتنفيذ هذه الزيادات.
العلاوات الدورية: تطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15%، و12% لغير المخاطبين بالقانون.
دعم الفئات التخصصية
لم تقتصر الزيادات على الحد الأدنى فقط، بل شملت تحسينات مستهدفة لقطاعات حيوية:
المعلمون: زيادة مرتبات نحو مليون معلم بقيمة متوسطة تصل لـ 1100 جنيه.
القطاع الطبي: زيادة حوافز العاملين بالقطاع الطبي بقيمة 750 جنيهاً.
المزارعون: رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2500 جنيه للأردب لدعم الإنتاج الوطني.
رسالة طمأنة اقتصادية
أوضح رئيس الوزراء خلال كلمته أمام مجلس النواب أن هذه التحركات تعكس حرص القيادة السياسية على توجيه ثمار النمو الاقتصادي نحو المواطن البسيط، مشدداً على أن الدولة تعمل بمنظومة متكاملة لضمان توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، مع السعي لرفع المخزون الاستراتيجي ليكفي لثمانية أشهر بدلاً من ستة.
