بقلم: نجلاء فتحي
دبي | في قرار صادم هز أركان التجارة الدولية، أعلنت مجموعة “ميرسك” (Maersk)، عملاق شحن الحاويات العالمي، عن تعليق مؤقت لقبول معظم الحجوزات الجديدة لأنواع حيوية من الشحن من وإلى سبع دول خليجية كبرى. تأتي هذه الخطوة الاستثنائية كاستجابة طارئة لتقييمات المخاطر المتصاعدة في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة.
خارطة التعليق: من الخليج إلى شبه القارة الهندية
أوضحت البيانات الرسمية للشركة أن القرار لم يقتصر على نوع واحد من البضائع، بل شمل قطاعات حساسة، وتوزع كالتالي:
- الدول المتأثرة: الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، والعراق (مع شمول الأردن في مسارات محددة).
- نوعية الشحنات الموقوفة: الشحن المبرد (الغذائي والمواد الحساسة)، الشحنات الخطرة، والشحنات ذات الطبيعة الخاصة.
- المسارات الإقليمية: تعليق كامل لجميع الحجوزات الجديدة بين شبه القارة الهندية (الهند، باكستان، بنغلاديش، سريلانكا) وأسواق “الخليج العلوي”.
استثناءات “إنسانية” وضمانات أمنية
رغم قسوة القرار، أبقت “ميرسك” نافذة ضيقة للسلع الاستراتيجية لضمان عدم حدوث كارثة إنسانية، حيث استثنت من قرار التعليق:
- الأدوية والمستلزمات الطبية.
- السلع الغذائية الأساسية.
- السلع الحيوية التي لا تحتمل التأخير.
مضيق هرمز وقناة السويس.. تغيير مسارات التجارة
أكدت “ميرسك” أن هذه الإجراءات تهدف بالدرجة الأولى لحماية طواقمها وتأمين السفن، معلنة عن اتخاذ قرارات لوجستية قاسية تشمل:
- إعادة التوجيه: تحويل مسار عدد كبير من السفن حول رأس الرجاء الصالح، مبتعدة عن قناة السويس وباب المندب.
- مضيق هرمز: تعليق مؤقت لعبور السفن عبر المضيق لبعض المسارات، وهو ما يعد مؤشراً خطيراً على مستوى التهديدات الملاحية في قلب منطقة إنتاج الطاقة العالمي.
أزمة لوجستية تلوح في الأفق
يرى خبراء النقل البحري أن انسحاب “ميرسك” الجزئي من هذه الأسواق سيؤدي حتماً إلى ارتفاع جنوني في تكاليف الشحن (Freight Rates) وتأخر وصول البضائع، مما قد يرفع معدلات التضخم في المنطقة التي تعتمد بشكل شبه كلي على الواردات البحرية.
سؤال للقارئ:
هل تعتقد أن توقف شحنات عملاق بحري مثل “ميرسك” من وإلى الخليج سيؤدي إلى قفزة في أسعار السلع الاستهلاكية محلياً، أم أن البدائل اللوجستية البرية والجوية قادرة على امتصاص الصدمة؟
