مصر تتفق على شراء كامل الغاز من حقل أفروديت القبرصي وإنشاء شركة نقل بالداخل
كتبت/ أروى الجلالي
أعلنت شركة نيو ميد للطاقة تفاصيل اتفاقات بيع الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى مصر، بما يشمل كافة كميات الغاز القابلة للاستخراج من الحقل الواقع في القطاع 12 في قبرص. ووقّع مالكو حصص الحقل، إلى جانب شركة CHC لإدارة الحقول الهيدروليكية، اتفاقية مبدئية مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” لتوريد الغاز إلى مصر.
وفي الوقت نفسه، تم توقيع اتفاقية الحكومة المضيفة (HGA) مع الجانب المصري لتطوير نظام نقل الغاز البحري إلى مصر، والتي تحدد الإطار التنظيمي لتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة بنية النقل والمرافق التابعة للمشروع. وتخضع هذه الاتفاقيات لموافقة الحكومتين المصرية والقبرصية وإتمام التوقيعات من جميع الأطراف المعنية.
شروط اتفاقية التوريد:
تشمل الاتفاقية المبادئ والشروط التجارية الأساسية لتوريد الغاز الطبيعي، مع وضع شروط مسبقة للتنفيذ، أهمها اتخاذ قرار استثماري نهائي لتطوير الحقل خلال 12 شهرًا من توقيع الاتفاقيات. وفي حال عدم اتخاذ القرار خلال هذه الفترة، يُلغى الاتفاق الرئيسي للتوريد.
لتنفيذ مشروع النقل، سيتم تأسيس شركة ذات غرض خاص في مصر باسم “أفروديت ميدستريم” (AMC)، مملوكة لشركاء الحقل وكيان تعينه الحكومة المصرية، بحيث يمول كل مساهم حصته وفقًا لنسبته المحددة.
تستمر اتفاقية التوريد لمدة تصل إلى 25 عامًا من تاريخ توقيعها، أو 20 عامًا من بدء نقل الغاز، أو حتى انتهاء الإنتاج التجاري للحقل، مع التزام شركة AMC بنقل أو إيقاف تشغيل خط الأنابيب في نهاية المدة المحددة وفقًا لتقدير الحكومة المصرية.
كما يجري حاليًا مناقشة اتفاقية النظام المالي (FRA) لتحديد الترتيبات المالية الخاصة بمشروع النقل، والتي ستخضع لموافقة البرلمان المصري خلال ستة أشهر من توقيع اتفاقية الحكومة المضيفة. وفي حال عدم الموافقة، يمكن للشركاء إنهاء الاتفاقية الحكومية.
وأكد البيان التزام الحكومة المصرية الكامل بدعم مشروع نقل الغاز واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه، مع توقع استكمال كافة التوقيعات الرسمية خلال الأسابيع المقبلة.
نسب الشركاء في حقل أفروديت:
شركة شيفرون قبرص: 35%
شركة بي جي قبرص: 35%
الشراكة المحلية: 30%
يُشير البيان إلى أن هذه المعلومات تطلعية وتعتمد على تقديرات وافتراضات قد تتغير حسب المستجدات، بما في ذلك موافقات الأطراف، قرارات الاستثمار، وأوضاع السوق والطاقة العالمية والجيوسياسية.
