علّقت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن أرض النادي الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدة احترام مجلس الإدارة الكامل لمؤسسات الدولة وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية في هذا الملف.
احترام الدولة وانتظار نتائج التحقيقات
وقالت نيرة الأحمر، خلال تصريحاتها عبر راديو “صوت الزمالك”، إن مجلس إدارة النادي يتعامل مع بيان النيابة العامة بكل تقدير واحترام، باعتبارها إحدى أهم مؤسسات العدالة في الدولة، مشددة على أن المجلس يترقب نتائج التحقيقات النهائية بكل التزام وثقة في سيادة القانون.
وأضافت أن الزمالك لطالما كان جزءًا من المنظومة الوطنية، ويحترم القرارات والإجراءات القانونية، مؤكدة أن النادي لن يخرج عن الإطار القانوني في الدفاع عن حقوقه المشروعة.
مجلس الإدارة في انعقاد دائم لحماية حقوق الزمالك
وأوضحت عضو مجلس إدارة الزمالك أن المجلس في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تطورات ملف أرض 6 أكتوبر، والعمل على حماية حقوق النادي وعدم التفريط فيها، قائلة: “مجلس إدارة الزمالك في انعقاد من أجل حق النادي في أرضه ولا يمكن التخلي عنه”.
كما أشارت إلى أن المجلس كان قد أعلن موقفه بشكل واضح في وقت سابق من خلال بيان رسمي، تضمن تفاصيل متعلقة بالأرض البديلة المقترحة، في إطار البحث عن حلول قانونية تضمن مصلحة النادي واستقراره على المدى الطويل.
أزمة مالية وتداعيات سحب الأرض
ويأتي هذا الملف في ظل أزمة مالية مر بها نادي الزمالك خلال الأشهر الماضية، عقب سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأوضاع المالية، وأدى إلى تأخر صرف مستحقات بعض لاعبي الفريق.
وتسببت هذه الأزمة في لجوء عدد من اللاعبين إلى تقديم شكاوى رسمية من أجل فسخ عقودهم، ما زاد من الضغوط على مجلس الإدارة، الذي يسعى في الوقت ذاته إلى احتواء الأزمة والحفاظ على استقرار الفريق والنادي بشكل عام.
نص بيان النيابة العامة بشأن أرض الزمالك بالسادس من أكتوبر
النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.
تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
1. خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
2. قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
3. بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.
اقرأ أيضا:
