الحكومة المصرية تطلق دليل موحد ومنصة رقمية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال

كتبت/ أروى الجلالي

أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إطلاق الحكومة المصرية للدليل الموحد لخدمات وتراخيص الشركات الناشئة، إلى جانب تدشين منصة إلكترونية موحدة، يمثل خطوة أساسية لتنظيم ودعم منظومة ريادة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر. وأوضح أن الدولة تعمل على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات لتمكين الشباب من دخول سوق العمل وفتح فرص استثمارية جديدة.

وأشار زكي إلى أن الدليل الموحد، الذي يقدم تعريفًا محددًا لأول مرة للشركات الناشئة، يسهل على رواد الأعمال الحصول على أكثر من 170 خدمة وترخيصًا من نحو 35 جهة حكومية، مما يقلل التعقيدات الإجرائية ويوحّد مسارات التعامل مع الجهات الرسمية، ويخفض الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء النشاط أو التوسع فيه.

وأضاف أن الدليل يمثل مرجعًا شاملًا يوضح الإجراءات والمتطلبات والخدمات المتاحة للشركات الناشئة في مختلف مراحلها، بما يعزز الشفافية ويمنح رواد الأعمال رؤية واضحة لمسار تأسيس وإدارة مشروعاتهم، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والاستدامة.

كما أشار زكي إلى أن المنصة الرقمية الموحدة تعد بوابة رسمية تجمع خدمات ومبادرات ريادة الأعمال تحت مظلة واحدة، وتتيح للشركات الناشئة الوصول إلى المعلومات الحكومية والبرامج الداعمة والتواصل مع الجهات المعنية عبر مسار رقمي متكامل، في إطار توجه الدولة لتعميق التحول الرقمي وتحسين كفاءة تقديم الخدمات العامة.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستعدادات النهائية لإطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر، وهو أول إطار وطني منظم للتعاون بين الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال، يهدف إلى وضع سياسات واضحة وإجراءات تنفيذية موحدة لمعالجة التحديات التنظيمية والتمويلية والتشغيلية للشركات الناشئة. ويشمل الميثاق خارطة طريق تنفيذية تتضمن أكثر من 80 إجراءً، تستهدف تنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية وتوفير بيئة واضحة ومستقرة للمستثمرين ورواد الأعمال، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم قدرة الشركات الناشئة على التوسع محليًا وإقليميًا.

وأكد زكي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية أوسع لتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة من لعب دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتقديم حلول تكنولوجية وخدمية ذات قيمة مضافة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال خلال السنوات المقبلة.

من رأيك…كيف ستسهم الإجراءات الجديدة في تبسيط التراخيص وتحفيز نمو الشركات الناشئة في مصر؟