نائب محافظ الفيوم يناقش آليات تنفيذ مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» التي أطلقها معهد اليونسكو
كتب /صلاح طبانه
عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع فريق عمل معهد اليونسكو بالمحافظة، وبمشاركة ممثلي عدد من القطاعات المختلفة، شملت مديريات التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الثقافة، إلى جانب جامعة الفيوم، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» التي أطلقها معهد اليونسكو.
وأوضح نائب محافظ الفيوم أن المبادرة تستهدف نشر ثقافة التعلم المستمر، وتشجيع الحكومات والمؤسسات على تبني برامج تضمن إتاحة فرص التعليم للجميع، إلى جانب تمكين الأطفال من تطوير مهارات المستقبل، وتحفيز المواطنين على اكتساب مهارات جديدة تتواكب مع متطلبات العصر، مؤكدًا أهمية التشبيك والتكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف المبادرة على أرض الواقع.
وأكد الدكتور محمد التوني على ضرورة قيام كل قطاع بإجراء تحليل دقيق للوضع الراهن، وحصر أماكن التعلم المستمر داخل المحافظة، والعمل على نشر الوعي بالمبادرة بين الفئات المستهدفة، مع الاسترشاد بالمبادرات الناجحة التي سبق تنفيذها بمحافظة الفيوم، مثل مبادرة «بداية»، فضلًا عن إعداد نماذج لشخصيات ملهمة حققت إنجازات بارزة في مسيرتها التعليمية، لتكون قدوات تحفيزية للمجتمع المحلي.
وأشار نائب المحافظ إلى أن مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» تُعد إحدى الحملات العالمية التي أطلقها معهد اليونسكو، وتهدف إلى ترسيخ مفهوم التعلم بوصفه عملية مستمرة لا تقتصر على المراحل الدراسية التقليدية، وإنما تمتد لتشمل التعلم المجتمعي والمهني والرقمي طوال حياة الإنسان، بما يسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وتسعى المبادرة إلى تحويل التعلم من مفهوم نظري إلى ثقافة يومية وممارسة فعالة داخل المجتمعات، من خلال تشجيع الأفراد والمؤسسات على مشاركة قصص وتجارب تعليمية ملهمة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمبادرات الثقافية، وإبراز أهمية اكتساب المعارف والمهارات بصورة مستمرة لمواكبة التغيرات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا وسوق العمل والحياة اليومية.
وتستهدف المبادرة الأطفال والشباب والنساء والفتيات وكبار السن وذوي الهمم، إضافة إلى العاملين بمختلف القطاعات الحرفية والمهنية، والمجتمعات المحلية بالمدن والقرى، والباحثين عن مهارات جديدة، فضلًا عن المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني، مع التأكيد على إشراك الجميع دون تمييز على أساس العمر أو الخلفية التعليمية.
