جامعة سوهاج تدعم المنتج المحلي وتستورد أثاثًا مكتبيًا من مصلحة السجون بقيمة 2.399 مليون جنيه في سابقة هي الأولى من نوعها
كتب/ياسر الدشناوى
في خطوة غير تقليدية تعكس توجه الدولة نحو دعم المنتج المحلي وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية، أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن قيام الجامعة باستيراد أثاث مكتبي بقيمة 2 مليون و399 ألف جنيه من قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، في سابقة تُعد الأولى من نوعها داخل الجامعة.
وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص جامعة سوهاج على تشجيع الصناعة المحلية، من خلال التعاقد على شراء أثاث يتميز بالجودة العالية والتكلفة الاقتصادية فضلًا عن كونه ناتجًا عن مشروعات إنتاجية يشارك فيها نزلاء السجون المصرية.
السجون المصرية تتحول إلى قلاع للإنتاج والعمل
وأشار الدكتور حسان النعماني إلى أن السجون المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في طبيعة دورها، حيث لم تعد تقتصر على التأهيل والإصلاح فقط، بل تحولت إلى مراكز إنتاج حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن هذه المشروعات الإنتاجية، التي تُقام داخل السجون في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتيح للنزلاء فرصًا حقيقية للعمل، حيث يحصل المسجون على راتب شهري مقابل عمله، بما يساعده على اكتساب مهارات مهنية وتأهيله للاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنه، والحد من احتمالات العودة إلى ارتكاب المخالفات مرة أخرى.
جودة عالية وأسعار تقل عن السوق بنسبة تتجاوز 60%
وثمّن رئيس جامعة سوهاج الجهود الكبيرة التي تبذلها مصلحة السجون المصرية في تحويل السجون إلى دور متكاملة للتأهيل والإنتاج والتعليم، مشيدًا بجودة المنتجات التي يتم تصنيعها داخل هذه المشروعات.
وأوضح أن الأثاث المكتبي الذي تم توريده للجامعة يتم تصنيعه بالكامل من خشب الزان الطبيعي، ويتميز بدرجة عالية من المتانة والدقة في التنفيذ، فضلًا عن أن أسعاره تقل عن مثيلاتها في السوق المحلي بأكثر من 60%، ما يحقق وفورات مالية كبيرة للجامعة دون الإخلال بعناصر الجودة.
عمالة مدربة وتصميمات احترافية
وأضاف النعماني أن تصميم وتنفيذ قطع الأثاث تم على أيدي عمالة مدربة تدريبًا احترافيًا داخل السجون، وفقًا لمعايير فنية دقيقة، بما يواكب احتياجات المؤسسات التعليمية والإدارية، ويعكس مستوى التطوير الذي تشهده مشروعات الإنتاج التابعة لوزارة الداخلية.
وأكد أن جامعة سوهاج مستمرة في تبني سياسات داعمة للمنتج المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترشيد الإنفاق، وتعزيز الدور المجتمعي للمؤسسات الوطنية المختلفة.
