كتب/ محمد السباخي
أصدرت جهات التحقيق قراراً رسمياً، اليوم الأحد، بـ إخلاء سبيل أصحاب واقعة “تريند صلي على النبي”، والذين تصدروا المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وجاء هذا القرار عقب انتهاء التحقيقات معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة بـ إتلاف الطرق العامة والممتلكات، إثر قيامهم بلصق صور ومنشورات في أماكن غير مخصصة لذلك، مما اعتبرته الجهات المختصة تشويهاً للمظهر العام ومخالفة للقانون.
إتلاف الطرق.. التهمة الرسمية وراء ملاحقة أصحاب الصور
بدأت الأزمة بعد ملاحظة انتشار مكثف لصور وملصقات “صلي على النبي” على الجدران والمرافق الحيوية في بعض المناطق، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك السريع وتحديد هوية المسؤولين عن هذه التصرفات.
وأكدت التحقيقات أن القبض على المتهمين جاء في إطار الحفاظ على المرافق العامة، حيث تسببت المواد المستخدمة في اللصق في إلحاق أضرار بواجهات بعض المنشآت والطرق، وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون تحت بند “إتلاف الممتلكات العامة”.
كواليس التحقيق.. هل كان “التريند” هو السبب؟
في مفاجأة حول توقيت الضبط، كشف مصدر مقرب من المتهمين أن عملية إلقاء القبض عليهما جرت بالفعل منذ نحو 10 أيام، أي قبل وصول الواقعة إلى ذروتها كـ “تريند” على السوشيال ميديا.
وأوضح المصدر، أن الجهات الأمنية كانت تتابع الملف بناءً على مخالفات رصدتها كاميرات المراقبة وتقارير الأحياء، مشدداً على أن التحقيق معهما تطرق أيضاً إلى ذمة قضايا أخرى، ولم يكن مقتصرًا فقط على مضمون الملصقات الدينية.
إخلاء السبيل بضمانات قانونية والجدل المستمر
عقب صدور قرار إخلاء السبيل، سادت حالة من الهدوء النسبي بعد موجة من الجدل التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى قانونيون أن قرار إخلاء السبيل يعكس تعامل القانون مع الواقعة كـ “مخالفة إدارية أو جنحة إتلاف” وليست قضية جنائية كبرى، مع التنبيه على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للإعلانات والملصقات في الشوارع، تجنباً للملاحقة القانونية مرة أخرى.
وتناشد الجهات المعنية المواطنين دائماً التعبير عن المبادرات المجتمعية أو الدينية من خلال الوسائل المشروعة والمنصات الرقمية، بعيداً عن تخريب المنشآت العامة التي تكلف الدولة مبالغ طائلة لصيانتها وإعادتها لمظهرها الحضاري.
اقرأ أيضا:
القبض على أصحاب تريند صلّي على النبي وتحذير قانوني صريح من تحويل الشعارات الدينية لمخالفات جنائية
