وداعاً لـ قطع المعاش عند الزواج.. زلزال تشريعي تحت قبة الشيوخ لضمان دخل ثابت لكل ابنة مصرية
بقلم : صباح فراج
في خطوة تستهدف تصحيح المسار الاجتماعي، أعلن النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وتنسيقية شباب الأحزاب، عن عزمه التقدم بتعديلات جوهرية على قانون التأمينات والمعاشات (رقم 148 لسنة 2019). ويستهدف المقترح إنهاء المعاناة القانونية التي تواجهها الابنة غير العاملة، عبر إلغاء المادة التي تقضي بـ وقف صرف المعاش فور الزواج، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضمان عدم ترك الابنة دون دخل ثابت بمجرد تكوين أسرة.
تصحيح “الفلسفة المتعارضة”: لماذا يجب استمرار معاش الابنة المتزوجة؟
كشف الحمامصي عن وجود خلل في الفلسفة التشريعية للمواد من 100 إلى 108 في القانون الحالي، حيث يربط القانون الاستحقاق بـ”عدم القدرة على العمل” ثم يعود ليقطعه بـ”الزواج” حتى وإن ظلت الابنة غير عاملة. وأوضح النائب أن التعديل المقترح يمنح الابنة المتزوجة غير العاملة الحق في استمرار صرف معاش والدها، معتبراً أن الزواج لا يضمن بالضرورة كفاية مادية، وأن توفير مصدر دخل ثابت لها هو ركيزة أساسية لـ دعم استقرار الأسرة المصرية وحمايتها من التقلبات الاقتصادية.
نحو عدالة اجتماعية شاملة: مواءمة القوانين مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة
شدد النائب في بيانه على أن هذا التحرك يأتي تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية. وأكد أن تعديل قانون المعاشات لم يعد رفاهية، بل هو ضرورة لمواءمة التشريعات مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، مشيراً إلى أن المقترح يسعى لإنصاف غير العاملات وضمان توزيع عادل لموارد التأمينات بما يحقق الأمان المادي للابنة في مختلف مراحل حياتها، باعتبارها الحلقة الأهم في كيان الأسرة.
