مصر تُعزّز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العمل المناخي والأمن الغذائي.

بقلم/ تامر عبد العزيز

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مذكرة تفاهم مع شركة “شنايدر إلكتريك”، بهدف تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، وذلك ضمن محاور “برنامج ” نُوفّي”.

*رانيا المشاط: تمكين القطاع الخاص ركيزة للتنمية المستدامة.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاقية تعكس توجه الدولة لتعظيم الشراكات التنموية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يعزّز التنمية الريفية المستدامة، ويرفع كفاءة الأثر التنموي في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة إلى أن برنامج «نُوفّي» يوفّر إطارًا متكاملًا لتوحيد الجهود وتحقيق استفادة مباشرة للمواطنين وصغار المزارعين.

*الزراعة والأمن الغذائي في قلب التحول الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للتحول نحو نموذج اقتصادي قائم على الإنتاجية والتصدير، مع استهداف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 17% بحلول عام 2030.

وزير الزراعة: شراكات فعّالة لتنمية الريف المصري.

في السياق ذاته أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، أن الدولة تولي أهمية قصوى لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية والريفية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم صغار المزارعين وتنمية قدراتهم.

*شنايدر إلكتريك: التكنولوجيا في خدمة الاستدامة.

من جانبه قال سيباستيان ريز، الرئيس التنفيذي لشنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، إن الشراكة تؤكد التزام الشركة بدعم نماذج تنموية أكثر استدامة في مصر، عبر توظيف الابتكار والتكنولوجيا لرفع كفاءة إدارة الطاقة والموارد، وخفض الانبعاثات، وتحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل.

إيفاد: نقلة نوعية في الأمن الغذائي باستخدام التكنولوجيا. وفي السياق ذاته ثمّن المدير القُطري ل”الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) قيادة جهود العمل المناخي عبر «نُوفّي»، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل بعدًا جديدًا للشراكة مع القطاع الخاص في الأمن الغذائي، من خلال حلول تكنولوجية حديثة تتوافق مع متطلبات المستقبل.

يشار إلى أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لمبادرات سابقة نفذتها شنايدر إلكتريك في مصر، ركّزت على تحويل الاستدامة إلى تطبيقات عملية، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.

شاركنا برأيك..

هل تستطيع الشراكات مع القطاع الخاص أن تُحدث فارقًا حقيقيًا في الأمن الغذائي والعمل المناخي في مصر؟