من “العلمين” إلى الأسواق العالمية.. تحالف مصري-تركي لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار وتوطين التصنيع
كتبت: داليا أيمن
شهدت مدينة العلمين الجديدة انطلاقة جديدة للشراكة الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة، حيث شارك الأستاذ أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في ملتقى الغرف التجارية المصرية–التركية تحت شعار «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي». ويمثل هذا الملتقى خطوة تنفيذية لتحويل التقارب الدبلوماسي إلى واقع استثماري ملموس يستهدف أسواق إفريقيا وأوروبا.
طفرة تجارية وطموح يتجاوز الأرقام
كشف العشري عن أرقام تعكس قوة الشراكة؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 9 مليارات دولار في عام 2025، مع وجود خطة طموحة لقفز هذا الرقم إلى 15 مليار دولار سنوياً. وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة تمثل “المحرك الرئيسي” لتسهيل حركة السلع وزيادة الاستثمارات المشتركة، مشدداً على دور القطاع الخاص كحجر زاوية في هذه التنمية المستدامة.
توطين التكنولوجيا والمناطق الصناعية المشتركة
تركزت أجندة الملتقى على الانتقال من “التنسيق” إلى “التنفيذ”، عبر عدة محاور استراتيجية:
- إنشاء مناطق صناعية مشتركة: لتكون مراكز لتصدير المنتجات لقلب القارة الإفريقية.
- توطين مدخلات الإنتاج: لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري والتركي معاً.
- مذكرات تفاهم رباعية: حيث وقعت غرفة القاهرة اتفاقيات مع “غرفة تجارة أنقرة” و”غرفة صناعة أنقرة” و”البورصة السلعية”، لدعم نقل التكنولوجيا والتعاون في التدريب والتعليم الفني.
العلمين الجديدة.. القلب النابض للاستثمار
أوضح رئيس غرفة القاهرة أن اختيار “العلمين الجديدة” لم يكن محض صدفة، بل هو انعكاس لما تملكه المدينة من بنية تحتية ومراكز لوجستية عالمية تؤهلها لاستقبال كبرى الاستثمارات الصناعية، مما يرسخ مكانتها كمحور إقليمي للنقل والطاقة والتجارة.
ملاحظة من الكاتبة:
إن التوجه نحو “التصنيع المشترك” بدلاً من مجرد التبادل التجاري، يعني تحويل مصر إلى “مصنع إقليمي” للخبرات التركية، مما يوفر آلاف فرص العمل ويضمن تدفق العملة الصعبة عبر التصدير للأسواق المجاورة.
شاركونا برأيكم:
هل تعتقد أن الشراكات الصناعية بين مصر وتركيا ستسهم فعلياً في خفض أسعار المنتجات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في المدن الجديدة؟ ننتظر آراءكم في التعليقات.
