بقلم/ تامر عبد العزيز
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية المعنية باستقبال المرضى والجرحى الوافدين من قطاع غزة، بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة الوزراء والجهات المعنية، وذلك في إطار تفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة ورفع درجة الاستعداد بجميع منشآت الرعاية الصحية، بالتزامن مع فتح معبر رفح لاستقبال المرضى والجرحى وعودة المتعافين، بما يضمن جاهزية كاملة للتعامل مع أي تطورات صحية أو إنسانية طارئة.
*تنسيق إنساني ميداني
وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات التنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية والهلال الأحمر المصري في تنظيم استقبال المرضى والجرحى ومرافقيهم عبر معبر رفح، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي، وتنظيم الانتقالات وتوفير أماكن إقامة آمنة، بالتكامل مع فرق وزارة الصحة.كما تم تأمين الإمدادات ونقل الدم
جرى تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتنسيق مع بنك الدم القومي، بما يتيح تغطية ما يصل إلى 1000 عملية نقل دم يوميًا في حالات الطوارئ.
*توجيهات مباشرة للمستشفيات الحدودية.
وفي السياق ذاته وجّه الوزير برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الأقرب لمعبر رفح، وتوفير وسائل انتقال مناسبة للمرضى ومرافقيهم، مع التأكيد على العمل كمنظومة واحدة لضمان رعاية طبية وإنسانية متكاملة.
*حضور رفيع المستوى
شارك في الاجتماع نواب وزير الصحة ورؤساء الهيئات المعنية وقيادات الوزارة، إلى جانب ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإسكان، والشباب والرياضة، وهيئة الرعاية الصحية، والهلال الأحمر المصري.
*منظومة تشغيلية واسعة النطاق.
تشمل الخطة، في إصدارها الثالث، مشاركة نحو 150 مستشفى على مستوى الجمهورية مع إمكانية التوسع وفق تطورات الموقف، وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية والجراحية اللازمة، إلى جانب تجهيز 250–300 سيارة إسعاف عالية التجهيز.
*كوادر طبية واستجابة سريعة
تعتمد الخطة على كوادر بشرية مدرّبة تضم قرابة 12 ألف طبيب بمختلف التخصصات الحرجة، وأكثر من 18 ألف ممرض وممرضة، بالإضافة إلى 30 فريق انتشار سريع تابعين للإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، يتم تحريكهم خلال ساعات وفق متطلبات التدخل السريع وإدارة الأزمات.
*غرفة تحكم على مدار الساعة
جرى تشغيل غرفة تحكم مركزية بديوان عام الوزارة تعمل 24 ساعة، مرتبطة بـ 27 غرفة طوارئ في مديريات الشؤون الصحية وأكثر من 90 نقطة طبية ومستشفى طوارئ، لضمان سرعة الاستجابة ودقة التنسيق واتخاذ القرار في التوقيت المناسب.
التزام بالمعايير الدولية
تتسق الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة مع المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والمعايير الإنسانية الدولية (Sphere)، سواء في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات أو نسب أسرّة الرعاية الحرجة أو جاهزية الكوادر والإمدادات، مع تجاوز الحد الأدنى العالمي في عدد من المؤشرات.
شاركنا برايك..
كيف تضمن مصر جاهزية منظومتها الصحية للتعامل مع الأزمات الإنسانية الكبرى؟
