مصر تقود كتابة «دستور الضرائب العالمي» من قلب الأمم المتحدة

كتبت: أروى الجلالي

في تحرك يعكس ثقل مصر المتنامي على الساحة الاقتصادية الدولية، شاركت وزارة المالية المصرية في اجتماعات رفيعة المستوى بالأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث ترأس رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أعمال اللجنة الحكومية الدولية المعنية بإعداد «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي».

وتُعد هذه الخطوة محطة مفصلية في مسار إعادة هيكلة النظام الضريبي العالمي، إذ تقود مصر مفاوضات دولية موسعة تهدف إلى صياغة أول معاهدة دولية شاملة تنظم التعاون الضريبي بين الدول، على أن تُرفع نتائجها وتوصياتها النهائية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027.

ونجحت اللجنة، تحت القيادة المصرية، في إحداث تقدم ملموس في ملف التوافق الدولي، من خلال تضييق فجوة الخلافات بين الاقتصادات الكبرى والدول النامية والناشئة، بما يمهد الطريق لنظام ضريبي عالمي أكثر عدالة وتوازنًا.

ويركز الإطار المقترح على معالجة القضايا المزمنة في الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها ضمان توزيع عادل للحقوق الضريبية على الأرباح الناتجة عن الأنشطة العابرة للحدود، وتمكين الدول من تحصيل الضرائب من الشركات متعددة الجنسيات في أماكن تحقق النشاط الاقتصادي الحقيقي، بما يحد من ظاهرة تآكل الوعاء الضريبي ويدعم الموارد السيادية للدول النامية.

ويعكس اختيار رامي يوسف لرئاسة هذه اللجنة الأممية ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، ويؤكد قدرة مصر على إدارة أعقد ملفات الضرائب الدولية، وصياغة رؤى متقدمة تواكب تحديات الاقتصاد الرقمي المتسارع، وتحفظ حقوق الدول في نظام مالي عالمي يشهد تحولات جوهرية.

من رأيك…هل تنجح مصر في إعادة رسم خريطة الضرائب العالمية لصالح الدول النامية؟