اقتصاد الصومال يواصل التعافي ويحقق نمواً متوقعاً حتى 3.25% رغم الضغوط الخارجية
كتبت ـ داليا أيمن
رغم التحديات الإقليمية والدولية، يواصل الاقتصاد الصومالي إظهار مؤشرات إيجابية على التعافي والاستقرار، مدفوعاً بتقدم ملحوظ في مسار بناء المؤسسات الحكومية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني محلياً ودولياً، إلى جانب التوسع المتزايد لدور القطاع الخاص في خطط التنمية.
ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يسجل اقتصاد الصومال معدل نمو يتراوح بين 3% و3.25% خلال عامي 2025 و2026، ما يعكس قدرة البلاد على الحفاظ على قدر من المرونة الاقتصادية في بيئة مليئة بالتحديات.
وأشار الصندوق إلى أن الصومال حافظت على وتيرة قوية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والالتزام ببرامج الدعم المتفق عليها، مؤكداً أن موظفي الصندوق توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الصومالية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الائتمان الممدد.
وأضاف التقرير أن استمرار دعم الشركاء الدوليين، إلى جانب المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية، يمثلان عاملين أساسيين لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو أكثر استدامة على المدى المتوسط، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص اقتصادية جديدة للمواطنين.
سؤال الجمهور:
هل تعتقد أن الصومال قادرة على الحفاظ على هذا النمو الاقتصادي في ظل التحديات السياسية والأمنية الحالية؟
