الحكومة ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليون جنيه
كتبت ـ داليا أيمن
أشاد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بقرار الحكومة تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. وأوضح أن رفع الحد الأقصى لتعريف المشروعات الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه يمثل استجابة حقيقية لمطالب الصناع، ويعكس فهم الحكومة لتأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل في الفترة الأخيرة.
وأكد نصر الدين أن القرار سيمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة أكبر للاستمرار والتوسع دون فقدان المزايا والحوافز، بما يخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وعدالة. وأشار إلى أن القطاع يعد قاطرة للنمو الاقتصادي، نظرًا لاعتماده على أكثر من 90 صناعة، فضلاً عن دوره في دعم الصناعات الثقيلة وسلاسل الإمداد المحلية.
كما أشار إلى أن البنوك تولي هذا القطاع اهتمامًا متزايدًا من خلال التوسع في الشراكات والبرامج التمويلية، ما يعزز الشمول المالي ويدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
وأوضح نصر الدين أن التعديلات الجديدة جاءت لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، خاصة ارتفاع معدلات التضخم، لضمان عدم خروج المشروعات من التصنيفات القانونية المستفيدة بسبب زيادة رقم الأعمال الاسمي فقط. واعتبر أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار، وتساهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي.
