الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد حلف اليمين للتعديل الوزاري الجديد وإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام

بقلم/ مي أبو عوف.

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي وتعزيز الكفاءة الحكومية، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مراسم أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ونواب الوزراء الجدد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشمل التعديل تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى جانب حركة تغييرات واسعة في عدد من الحقائب الوزارية من بينها الدفاع، الصحة، النقل، التنمية المحلية والبيئة، الخارجية، الإسكان، الاتصالات، التعليم العالي، الاستثمار، الإعلام، العدل، العمل، الثقافة، التخطيط، الشباب والرياضة، والصناعة.

كما أدى عدد من نواب الوزراء اليمين الدستورية، في إطار دعم الهيكل الإداري بالكوادر المتخصصة، خاصة في وزارات الخارجية والإسكان.

وفي سياق متصل، نص قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026 في مادته الرابعة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات المنظمة للآثار المترتبة على هذا الإلغاء، وهو ما يعكس توجهًا لإعادة توزيع الاختصاصات بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي.

وعقب مراسم حلف اليمين، التقطت صورة تذكارية للرئيس مع أعضاء الحكومة الجدد، أعقبها اجتماع أكد خلاله الرئيس على ضرورة العمل بمعايير موضوعية لضمان كفاءة الأداء، وإجراء تقييم مستمر للأداء الحكومي، مع التركيز على تطوير العنصر البشري وتأهيل الكوادر، وضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم القطاع الخاص والاستعانة بالمتخصصين في مسارات الإصلاح.

كما شدد الرئيس على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي، ومواجهة الشائعات، والارتقاء بالذوق العام، مؤكدًا دعمه الكامل للحكومة في كل ما يخدم الصالح العام.

من رأيك:

يمثل هذا التعديل الوزاري اختبارًا جديدًا لقدرة الحكومة على تحويل التوجيهات الرئاسية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، خاصة في الملفات الاقتصادية والخدمية. وإلغاء وزارة قطاع الأعمال قد يفتح الباب أمام إعادة تنظيم أكثر كفاءة لإدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة، لكن النجاح سيظل مرهونًا بسرعة التنفيذ ووضوح الرؤية وتكامل الأدوار بين الوزارات.