الحكومة تعيد هيكلة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز الكفاءة وجذب الاستثمارات

بقلم: رحاب أبو عوف

تستعد الحكومة لإعادة تنظيم ملف الشركات المملوكة للدولة، بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، التي كانت تشرف على نحو 146 شركة تعمل في قطاعات صناعية وخدمية متنوعة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول الحكومية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن.

تفاصيل الخطة الجديدة:

الإشراف على الشركات سيتحول إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بهدف توحيد السياسات الاقتصادية وتحسين الأداء الإداري والمالي.

صندوق مصر السيادي سيتولى إدارة عدد من الشركات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة أو التي تحتاج لإعادة هيكلة شاملة، بما في ذلك الشراكة مع القطاع الخاص أو إعادة توظيف الأصول غير المستغلة.

الوزارات القطاعية ستشرف على الشركات الخدمية والاستراتيجية، لضمان توافق سياساتها التشغيلية مع خطط الدولة.

وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء ستستمر في إدارة القرارات المتعلقة بالجمعيات العمومية وتعيين مجالس الإدارة، لضمان الحوكمة والشفافية وفصل الملكية عن الإدارة.

الأهداف المتوقعة:

تسريع اتخاذ القرار وتقليل البيروقراطية.

تحسين القدرة التنافسية للشركات محليًا ودوليًا.

جذب استثمارات جديدة وزيادة العائد الاقتصادي من الأصول الحكومية.

مراجعة شاملة لأوضاع الشركات لتحديد فرص التطوير أو الدمج أو الطرح الجزئي بما يحقق أفضل استفادة للاقتصاد الوطني.

من رأيك:

تمثل هذه الخطوة تحولًا مهمًا في إدارة الشركات الحكومية، إذ تشير إلى اتجاه الدولة نحو مرونة أكبر وإدارة اقتصادية أكثر احترافية. السؤال الأبرز: هل ستنجح الهيكلة الجديدة في تعزيز أداء الشركات الحكومية وجذب استثمارات حقيقية، أم أن التحديات الإدارية والمالية ستظل قائمة؟