غداً.. كلمة الفصل في “فعل محور 26 يوليو الفاضح”: 4 سيناريوهات قضائية تحسم مصير المتهمين
بقلم: أميرة جمال محجوب
تتجه الأنظار غداً إلى محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، حيث يصدر الحكم النهائي في استئناف المتهمين بارتكاب “فعل فاضح” والتعدي على مواطن أعلى محور 26 يوليو، وهي الواقعة التي هزت الرأي العام في أكتوبر الماضي بعد تداول مقطع فيديو يوثق تفاصيل المشاجرة والاعتداء.
حكم أول درجة: حبس وتعويض وبراءة للمصور
كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكماً يقضي بـ:
- الحبس: سنتين و6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل من المتهمين.
- التعويض المدني: إلزام المتهمين بدفع 100 ألف جنيه تعويضاً مؤقتاً للمجني عليه (مصور الفيديو).
- البراءة: تبرئة مصور الواقعة من تهمة نشر مقطع مخل، مع إحالة المتهمين بالتعدي للمحاكمة.
سيناريوهات حكم الاستئناف المرتقب
أمام محكمة جنح المستأنف غداً أربعة مسارات قانونية لا خامس لها:
- السيناريو الأول: رفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة بالحبس (سنتين و6 أشهر).
- السيناريو الثاني: قبول الاستئناف وإلغاء حكم الحبس والقضاء ببراءة المتهمين.
- السيناريو الثالث: قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع “تخفيف العقوبة” لفترة زمنية أقل.
- السيناريو الرابع: تأييد الحكم مع القضاء بـ “إيقاف التنفيذ” لاعتبارات تقدرها المحكمة.
كواليس الواقعة: من “عناق السيارة” إلى “الملاهي الليلية”
تعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، حين رصد مقطع فيديو تعدي مجموعة من الأشخاص (بينهم فتيات) على شاب يقود سيارته أعلى محور 26 يوليو.
- اعترافات المتهمين: أقر المتهمون بالتعدي على المصور وإتلاف سيارته، وبرروا ذلك بقيامه بتصويرهم أثناء لحظة “عناق عاطفي” داخل سيارتهم.
- الحالة الذهنية: كشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا في طريق عودتهم من أحد الملاهي الليلية، واعترف بعضهم باحتساء مشروبات كحولية قبل وقوع المشاجرة.
موقف النيابة العامة
كانت النيابة العامة قد حسمت الجدل بإحالة المتهمين بالتعدي والإتلاف للمحاكمة، معتبرة أن رد الفعل على التصوير لا يبرر الاعتداء البدني أو إتلاف الممتلكات، فضلاً عن الجهر بفعل يخدش الحياء العام في الطريق العام.
تحليل قانوني:
”تعتمد قوة موقف المتهمين غداً على مدى اقتناع المحكمة بـ ‘الاستفزاز’ الذي تعرضوا له نتيجة التصوير، ولكن يظل الركن المادي لواقعة ‘الإتلاف العمدي لسيارة المجني عليه’ والاعتداء عليه هو العبء الأكبر الذي يواجه الدفاع، حيث أن القانون المصري يشدد في عقوبات البلطجة والتعدي في الطريق العام مهما كانت الدوافع.”
