مصر تُنهي الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بدءًا من اليوم

تنهي مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال ساعات، العمل بقرار الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب من الرسوم الجمركية.

وبحسب بيان صحافي صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، ليتم إيقاف العمل بالاستثناء الممنوح سابقًا لهواتف الاستخدام الشخصي.

وأكد الجهاز استمرار إعفاء الهواتف المحمولة الخاصة بـالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا فقط من تاريخ تفعيل الجهاز، على أن تُسدد الرسوم والضرائب المقررة في حال تجاوز هذه المدة.

وأوضح تنظيم الاتصالات أن القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي بدأ العمل بها منذ يناير 2025، وتضمنت حينها إعفاءً استثنائيًا لهاتف محمول واحد بصحبة كل راكب، وذلك بشكل مؤقت لحين توطين صناعة الهواتف المحمولة محليًا.

وأشار الجهاز إلى أن تطبيق المنظومة أسهم بالفعل في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهي طاقة إنتاجية تفوق احتياجات السوق المحلي.

وشهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر خلال عام 2025 طفرة نوعية، انعكست على توافر أحدث الطرازات العالمية المُصنّعة محليًا بمواصفات فنية ومعايير جودة مماثلة لنظيراتها المنتجة في الخارج، وبأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المستهلكين، مع توافرها في جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات العالمية.

وأكد تنظيم الاتصالات أن هذه الأجهزة يتم تصنيعها بواسطة الشركات العالمية نفسها أو تحت إشرافها الفني المباشر، بما يضمن الحفاظ على نفس معايير الجودة المعتمدة عالميًا.

وكشف الجهاز عن إتاحة سداد الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف الواردة من الخارج عبر تطبيق “تليفوني”، إلى جانب وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، على أن يتم لاحقًا إتاحة خيار تقسيط الرسوم.

وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم تطبيق الرسوم والضرائب الجديدة بأثر رجعي على الأجهزة التي حصلت على الإعفاء قبل بدء تنفيذ القرار.

كما أوضحت مصلحة الجمارك أنه تم إلغاء تسجيل الهواتف المحمولة الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الحاجة إليه، على أن يتم سداد الرسوم المستحقة عبر قنوات السداد الرسمية التي جرى الإعلان عنها مسبقًا.