مدبولي يُعيد تشكيل المجموعة الاقتصادية ويضم رئيس الرقابة المالية لتعزيز التنسيق المالي

كتبت أروى الجلالي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1013 لسنة 2026 بشأن تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتي تضم عددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين بإدارة الملف الاقتصادي، برئاسته، وعضوية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونص القرار على أن تعقد المجموعة اجتماعات دورية بشكل أسبوعي أو كلما دعت الحاجة، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لدعم مناقشاتها واتخاذ القرارات المناسبة.

ويأتي انضمام الدكتور إسلام عزام إلى عضوية المجموعة في ضوء خبراته الممتدة في المجالات المالية والاقتصادية، حيث تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2026 بقرار من رئيس الجمهورية، كما شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، فضلًا عن عمله نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة من 2021 حتى 2025، حيث أشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

كما شغل عزام عددًا من المناصب القيادية، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال، وعضوًا منتدبًا لصندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.

وشارك كذلك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية، مثل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى في مجالات التأمين والصناعة والعقارات.

وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث ترأس قسم الدراسات العليا في التمويل لسنوات، إلى جانب عمله في عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية، منها جامعة ستيلينبوش، وجامعة لندن للاقتصاد، وجامعة كاليفورنيا – إيرفين.

وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003، إلى جانب درجتي ماجستير في الاقتصاد، إحداهما من نفس الجامعة والأخرى من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فضلًا عن دبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وبكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة.

وتُعد الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، حيث تتولى الإشراف على قطاعات التأمين وسوق رأس المال والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، بعد توحيد الجهات الرقابية السابقة تحت مظلتها.