عضو باتحاد الصناعات: تعديل تعريف الشركات في قانون المشروعات الصغيرة يعكس واقع السوق ويحفز الاستثمار

كتبت ـ داليا أيمن

قال أحمد إسماعيل صبرة، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن إعادة تحديد حجم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قانون رقم 152 لسنة 2020، تمثل خطوة عملية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وتسهم في دعم تنافسية القطاع الصناعي وتعزيز فرص النمو المستدام.

وأوضح صبرة أن رفع الحد الأقصى لتعريف الشركات المتوسطة إلى 400 مليون جنيه يعكس وعي الدولة بالتحديات التي واجهها المستثمرون خلال السنوات الماضية، لا سيما تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمنح الشركات مساحة أكبر للتوسع دون فقدان المزايا والحوافز المقررة لها.

وأضاف أن هذه التعديلات تسهم في تحقيق قدر من الاستقرار التشريعي، كما توجه رسالة إيجابية للمستثمرين، خاصة في المناطق الصناعية الجديدة مثل جمصة، التي تضم عددًا كبيرًا من المشروعات الإنتاجية التي كانت بحاجة إلى إعادة تصنيف يتناسب مع حجم نشاطها الفعلي.

وأشار عضو اتحاد الصناعات إلى أن هناك دعمًا برلمانيًا واضحًا لأي خطوات من شأنها تحفيز الاستثمار وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن التنسيق بين الحكومة والبرلمان ومجتمع الأعمال يعكس نموذجًا ناجحًا لصناعة القرار الاقتصادي المشترك.

وأكد النائب أحمد إسماعيل صبرة أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة تنفيذ هذه التعديلات على أرض الواقع، من خلال حزمة إجراءات تسهم في تفعيل الحوافز وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الأعمال، ويرفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل، باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

سؤال للجمهور :

برأيك… هل يسهم تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشجيع المستثمرين على التوسع وزيادة الإنتاج؟