”الإسكان” تنعش الاستثمار في المدن الجديدة.. مزادات تجارية بدمياط وطيبة، وحظر المطورين من مشروعات “التعاونيات”
بقلم: مي أبو عوف
في إطار سعي الدولة لرفع معدلات الإشغال وتوفير الخدمات الحيوية، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح حزمة جديدة من الوحدات التجارية والإدارية للبيع بالمزاد العلني في مدينتي دمياط الجديدة وطيبة. وتأتي هذه الخطوة لتمكين صغار المستثمرين والتجار من الحصول على مقرات لأعمالهم، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوفير احتياجات السكان في هذه المناطق.
تفاصيل المزادات القادمة
- مدينة دمياط الجديدة: سيتم طرح 15 محلًا تجاريًا و4 وحدات مهنية وإدارية، مع تحديد يوم 5 أبريل المقبل موعداً لجلسة المزاد.
- مدينة طيبة: طرح 7 وحدات إدارية ومهنية بمساحات متنوعة (31-63 مترًا مربعًا)، مع تحديد يوم 19 أبريل 2026 للمزاد، وإتاحة كراسات الشروط بمقر الجهاز بـ 299 جنيهاً فقط.
انتفاضة في قطاع التعاونيات وحدائق العاصمة
وعلى صعيد “الإسكان التعاوني”، أطلق اللواء وليد البارودي، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، قراراً حاسماً بـ حظر دخول المطورين العقاريين كشركاء في مشروعات الجمعيات، في خطوة وصفت بأنها “تحصين” لحقوق أعضاء الجمعيات التعاونية ومنعاً لأي استغلال. كما كشف عن ضخ 315 مليون جنيه لتوصيل المرافق لمشروعات القاهرة الجديدة.
وفي سياق “الإسكان الأخضر”، تواصل الوزارة العمل بجدية في مدينة حدائق العاصمة لتنفيذ قرابة 9000 وحدة سكنية ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”، بمساحات (75 و90 متراً)، مع الالتزام بتسليمها كاملة المرافق والتشطيبات وفق الجداول الزمنية.
إن هذه الطروحات المتتالية وتلك القرارات الرقابية تعكس رؤية وزارة الإسكان في تنشيط الاستثمار العقاري التجاري بموازاة السكني. فالنمو الحقيقي للمدن الجديدة لا يكتمل إلا بتوافر “المحل والمكتب” بجوار “المنزل”. ورغم ذلك، يظل التحدي القادم في قدرة هذه المدن على جذب الكثافات السكانية التي تضمن لهذه الأنشطة التجارية الاستمرار وتحقيق الربحية، مما يجعل من “جودة الحياة” و”تكامل الخدمات” المعيار الحقيقي لنجاح هذه الطروحات.
