كتبت /دعاء ايمن
شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا دفعة جديدة بعد لقاء جمع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس محمد الجوسقي، بالسفير الفرنسي في القاهرة إيريك شوفالييه، لبحث فرص تعزيز التعاون الاستثماري وفتح آفاق أوسع أمام مجتمع الأعمال في البلدين.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على عمق العلاقات الثنائية التي تعززت خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو ما انعكس على قوة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
وتستضيف السوق المصرية نحو 200 شركة فرنسية بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو 8 مليارات دولار، ما يجعل فرنسا في صدارة المستثمرين الأوروبيين في مصر خارج قطاع الطاقة. كما تم استعراض التطورات التي شهدها مناخ الاستثمار، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال.
وأكد مسؤولو الهيئة على التوسع في التحول الرقمي، حيث ارتفع عدد الخدمات المتاحة عبر منصة التراخيص الإلكترونية، مع الاستعداد لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، بما يعزز كفاءة الأداء ويخفض التكاليف أمام المستثمرين.
كما شدد الجانبان على أهمية استمرار التعاون مع وكالة “بيزنس فرانس” لتعزيز الاستثمارات والصادرات الفرنسية، إلى جانب دعوة رسمية لمشاركة مصر في منتدى الأعمال الفرنسي المرتقب عقده في باريس وليون، والذي يمثل فرصة جديدة لجذب استثمارات إضافية إلى السوق المصري.
هل تعتقد أن توسيع الشراكة الاستثمارية بين مصر وفرنسا سينعكس بشكل مباشر على فرص العمل وتحسين الاقتصاد المحلي؟ شاركنا رأيك في التعليقات.
