النائب جلال مازن يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن تعدد جهات ولاية الأراضي وغياب قاعدة بيانات موحدة

تقدم النائب جلال مازن، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعدد الجهات المالكة والمديرة للأراضي داخل المحافظات، وما يترتب على ذلك من ثغرات قانونية وإدارية تسمح بالتلاعب والاستيلاء غير القانوني على الأراضي العامة والخاصة.

وأكد النائب جلال مازن أن تعدد جهات الولاية على الأراضي أدى إلى غياب الوضوح في تحديد الملكية الفعلية، الأمر الذي تسبب في تضارب القرارات، وتعطيل المشروعات الاستثمارية، وفتح الباب أمام بعض صور الفساد وإهدار المال العام.

وأوضح أن هذا الوضع ينعكس سلبًا على مناخ الاستثمار، ويضعف ثقة المستثمرين والمواطنين في منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة، مشددًا على ضرورة وجود رؤية حكومية واضحة وحاسمة لمعالجة هذه الإشكالية.

وطالب النائب الحكومة بسرعة إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة ودقيقة للأراضي على مستوى الجمهورية، مع تحديد مسؤوليات كل جهة، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي تجاوزات، بما يضمن حماية المال العام وتسريع جهود التنمية العمرانية والاستثمارية.

واختتم النائب جلال مازن تصريحه بالتأكيد على أن دوره الرقابي يهدف إلى دعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط الإداري وتعزيز الشفافية، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.