تحركات “التخطيط” 2026: تعبئة موارد “بنك الاستثمار القومي” لدفع عجلة الاقتصاد الوطني
بقلم : هند الهواري
في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة، أصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية توجيهات حاسمة بضرورة إعادة صياغة السياسة الاستثمارية لكل من “بنك الاستثمار القومي” وذراعه الاستثماري “إن آي كابيتال” (NI Capital)، بما يضمن تحقيق أقصى عائد تنموي ممكن.
وشدد الوزير على ضرورة توجيه هذه الاستثمارات نحو ثلاث جبهات رئيسية تخدم “رؤية مصر 2030″، وهي:
البنية التحتية: مواصلة تمويل المشروعات القومية الكبرى التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد.
الشركات الناشئة (Startups): دعم ريادة الأعمال والابتكار لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
المشروعات ذات الأثر التنموي: التركيز على القطاعات التي تلمس حياة المواطن بشكل مباشر وتزيد من معدلات النمو الشامل.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار خطة الدولة للتخارج من بعض الأصول غير المستغلة، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال “إن آي كابيتال” التي تلعب دوراً محورياً في إدارة الطروحات والاستثمارات المباشرة. ويرى خبراء أن إعادة توجيه هذه الموارد ستساهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة وتحويل المدخرات القومية إلى استثمارات منتجة تزيد من صلابة الاقتصاد المصري أمام الهزات الإقليمية.
تأتي هذه التحركات لتؤكد أن الدولة المصرية تضع “التنمية المستدامة” على رأس أولوياتها، مع التركيز على الاستثمار في القطاعات المستقبلية التي تضمن تنافسية الاقتصاد المصري على الخارطة الدولية في السنوات القادمة.
