بقلم: أروي مدحت
حرص رجل الأعمال والنائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على توضيح الحقائق المتعلقة بـ “قانون الضريبة العقارية” الجديد، مؤكداً عبر منصاته الرسمية أن التعديلات الأخيرة جاءت لتكون “حائط صد” يحمي الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، وليس لفرض أعباء إضافية.
وجاءت توضيحات أبو هشيمة لتصحيح المغالطات التي تلت مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب، مستنداً إلى لغة الأرقام والتاريخ لتفنيد الشائعات المتداولة.
تاريخ قديم وإعفاءات غير مسبوقة
فجر أبو هشيمة مفاجأة تاريخية بتأكيده أن الضريبة العقارية ليست “اختراعاً حديثاً”، بل هي مفروضة منذ عام 1954 تحت مسمى “ضريبة الأراضي والمباني”، وقد حسمت المحكمة الدستورية قانونيتها منذ عام 2000.
أما الإنجاز الحقيقي في التعديل الجديد، فيتمثل في رفع حد الإعفاء للقيمة الإيجارية من 24 ألفاً إلى 100 ألف جنيه. وبحسب توضيح أبو هشيمة، فإن هذا التعديل يعني عملياً:
“المواطن الذي يمتلك شقة تصل قيمتها السوقية إلى 8 ملايين جنيه لن يدفع جنيهاً واحداً ضريبة عقارية، بعد أن كان القانون السابق يفرضها على الوحدات التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه فقط.”
لغة الأرقام.. كم ستدفع الشقق الفاخرة؟
لبيان عدالة توزيع الأعباء، فصّل رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية المبالغ السنوية المستحقة على الوحدات الكبرى:
- وحدة بقيمة 10 ملايين جنيه: ضريبة سنوية 2600 جنيه (أي حوالي 216 جنيهاً شهرياً).
- وحدة بقيمة 20 مليون جنيه: ضريبة سنوية 15200 جنيه (حوالي 1266 جنيهاً شهرياً).
- وحدة بقيمة 50 مليون جنيه: ضريبة سنوية 53 ألف جنيه (حوالي 4416 جنيهاً شهرياً).
فلسفة القانون: حماية المواطن لا الجباية
واختتم النائب أحمد أبو هشيمة حديثه بالتأكيد على أن فلسفة “لجنة الشؤون الاقتصادية” بمجلس الشيوخ انطلقت من مبدأ “ميزان العدل”؛ وهو إعفاء الأغلبية العظمى من المواطنين بشكل كامل، مع تحصيل مبالغ عادلة من أصحاب الوحدات ذات القيم المرتفعة جداً، لضمان قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة وتوفير موارد للخزانة العامة دون المساس بجيب المواطن البسيط.
