تحرك قضائي لإلغاء5مواد من قانون الإيجار القديم

لم يهدأ الجدل القانونى؛ حيث بادر ممثلو اتحاد مستأجرى مصر بتصعيد موقفهم عبر قيد أول دعوى قضائية أمام القضاء المدنى ضد القانون رقم 164 لسنة 2025. وتتضمن الدعوى طلباً مباشراً بالدفع بعدم دستورية عدد من مواد القانون، فى خطوة تعكس رفضاً متزايداً لبعض البنود التى يراها المستأجرون مجحفة بحقوقهم التاريخية.

عدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم

بدوره، قال المحامى شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجرى مصر، إنه تم قيد أول دعوى أمام القضاء المدنى، رقم 2842 لسنة 2026 تطالب بعدم الاعتداد بالقانون رقم 164 لسنة 2025، مع الدفع بعدم دستورية عدد من مواده.

وتابع الجعار، أن الدعوة استهدفت الطعن على المواد (2، 3، 4، 6، 9) من القانون، حيث تضمنت طلبًا أصليًا بالتصريح بإقامة دعوى دستورية أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى وجود شبهات جدية بعدم دستورية هذه المواد.

وأكد الجعار، مقيم الدعوى، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تحرك استباقى لحماية حقوق المستأجرين، فى ظل ما وصفوه بتداعيات تطبيق القانون، خاصة ما يتعلق بدعاوى الطرد لعدم سداد فروق الأجرة، والتى من المتوقع أن تشهدها دوائر الإيجارات بالمحاكم المدنية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن اللجوء إلى القضاء المدنى قبل تحريك دعاوى الطرد يمثل محاولة قانونية لتفادى الوقوع تحت طائلة أحكام الإخلاء، عبر الدفع بعدم دستورية النصوص محل النزاع، ووقف آثارها القانونية لحين الفصل فيها.

ونوه الجعار إلى أن الدعوى تحمل بعدا إنسانيا، إذ رفعت لصالح فتاة يتيمة تقيم بمنطقة مصر الجديدة برفقة والدتها، عقب وفاة المستأجر الأصلى، فى ظل مخاوف من تعرضهما لإجراءات قانونية قد تنتهى بفقدان المسكن.

ولفت إلى أن هذه الدعوى تبعتها موجة من الطعون القضائية على القانون، خاصة إذا ما قبلت المحكمة الدفع بعدم الدستورية، وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، والطعن يستهدف المواد (2، 3، 4، 6، 9) مع طلب إحالتها للدستورية.

الزيادات الجديدة في أجرة شقق الإيجار القديم

وأكد أن شريحة كبيرة من المستأجرين تواجه صعوبات فى سداد الزيادات الإيجارية الجديدة، إذ إن الزيادات الحالية تفوق القدرة المالية لعدد كبير من الأسر، ما يضعهم تحت ضغوط معيشية متزايدة.

ووصف الجعار حالة الشارع بأنها على صفيح ساخن، مع وجود حالة من الترقب الحذر لما ستسفر عنه أحكام القضاء، مشيرًا إلى جهود تبذل لاحتواء حالة القلق من خلال التواصل مع المواطنين وشرح الإجراءات القانونية.

وفيما يتعلق بمنصة الإسكان البديل، أبدى رئيس اتحاد مستأجرى مصر، تشككه فى الأرقام المتداولة بشأن تقدم نحو 75 ألف مواطن، مؤكدا أن غياب المعلومات الواضحة حول مواقع الوحدات البديلة وأسعارها وأنظمة السداد يثير تساؤلات لدى المستأجرين. وأضاف أن عدم وضوح الرؤية بشأن الوحدات البديلة يمثل عائقا رئيسيا أمام اتخاذ قرار التسجيل، فى ظل مطالبات بضرورة إعلان تفاصيل كاملة تضمن الشفافية وتساعد المواطنين على اتخاذ قراراتهم.