لتحفيز القطاع الخاص.. “المالية والتخطيط” ترسمان خارطة طريق لتمويل مشروعات الطاقة والمياه بالعملة الوطنية
بقلم: دعاء أيمن
في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة مشهد الاستثمار في مصر، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعاً رفيع المستوى مع وفد من مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية؛ لبحث آليات تمويلية مبتكرة تضع “العملة المحلية” في قلب مشروعات البنية التحتية.
وداعاً للضمانات السيادية: آلية تمويل بالجنيه
تركزت النقاشات حول مقترح رائد لإنشاء آلية تضمن تمويل مشروعات البنية الأساسية طويلة الأجل بـ الجنيه المصري. وتهدف هذه المبادرة إلى:
- تخفيف الأعباء المالية: تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية التي تتحملها الدولة، مما يحمي الموازنة العامة من المخاطر المرتبطة بالديون الخارجية.
- كفاءة الإدارة المالية: تعزيز القدرة على التخطيط للمشروعات بعيداً عن تقلبات أسعار الصرف العالمية، وضمان استمرارية تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وقطاع المياه.
القطاع الخاص.. شريك أصيل في التنمية المستدامة
أكد الاجتماع على أهمية تحويل القطاع الخاص من مجرد “مقاول تنفيذ” إلى “شريك تمويلي واستثماري”. وأشار الوزيران إلى أن توفير تمويل طويل الأجل بالعملة الوطنية سيشجع الشركات الكبرى والمطورين على ضخ استثماراتهم في المشروعات القومية، تماشياً مع “وثيقة ملكية الدولة”.
خارطة الطريق: من التخطيط إلى التنفيذ
اتفق الأطراف في ختام اللقاء على وضع خارطة طريق تنفيذية تشمل:
- المشاورات الموسعة: عقد لقاءات مع المؤسسات المالية والمطورين من القطاع الخاص لتصميم آلية تتناسب مع احتياجات السوق.
- أدوات مبتكرة: تطوير أدوات مالية تضمن حقوق المستثمرين وتوفر السيولة اللازمة للمشروعات دون إجهاد ميزانية الدولة.
- الاستهداف القطاعي: التركيز في المرحلة الأولى على مشروعات الطاقة الخضراء، وتحلية ومعالجة المياه، والخدمات اللوجستية.
