“قبضة الدولة” تضرب في الصداقة الجديدة.. إزالة تعديات بـ 750 مترًا وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية بأسوان
كتب / ياسر الدشناوي
في خطوة تعكس حسم الدولة المصرية وصارميتها في ملف استرداد الأراضي، تواصل محافظة أسوان جهودها الحثيثة لفرض سيادة القانون وتطهير الرقعة الأرضية من أي محاولات للخروج عن النص العمراني. وتأتي هذه التحركات تنفيذاً مباشراً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة دقيقة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإعلاء هيبة الدولة ومنع التعديات “في المهد”.
تحرك فوري لردع المخالفين في حي الصداقة
تحت إشراف مباشر من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أصدر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، تكليفاته الصارمة لتنظيم حملة مكبرة استهدفت منطقة حي الصداقة الجديدة. الحملة التي نُفذت بآليات ثقيلة نجحت في رصد وإزالة حالتي تعدٍ بدأت ملامحهما تظهر على مساحة إجمالية قُدرت بـ 750 مترًا مربعًا.
ولم تكتفِ الأجهزة التنفيذية بالإزالة فحسب، بل تم التحفظ على كافة المعدات المستخدمة في البناء المخالف كإجراء احترازي، لضمان عدم عودة المخالفين لممارسة تلك التجاوزات مرة أخرى.
“النيابة العسكرية” واجهة الحسم القانوني
في رسالة طمأنة للمواطنين الملتزمين، ورسالة تحذير شديدة اللهجة للمخالفين، أعلن محافظ أسوان عن إحالة المتعدين إلى النيابة العسكرية. هذا الإجراء القانوني يبرهن على أن الدولة تعتبر التعدي على أراضيها “خطاً أحمر” وجريمة تستوجب إجراءات قضائية رادعة وسريعة، بما يضمن عدم تكرار هذه الظواهر المستحدثة التي تعوق خطط التنمية الشاملة.
تكاتف أمني وتنفيذي لإنجاح “الموجة 28”
شهدت الحملة تناغماً كبيراً بين مختلف الأجهزة، حيث قاد الميدان نواب رئيس المدينة؛ الأستاذ محمد ربيع، الأستاذ أحمد عبد الراضي، والأستاذ نجار عبد الرحمن، وبحضور الأستاذ محمد صلاح، رئيس الحي.
كما كان لـ شرطة المرافق دور محوري بقيادة المقدم أسامة الحوفي، حيث وفرت الغطاء الأمني اللازم للفرق الفنية والعمالة المتخصصة التي باشرت هدم المنشآت المخالفة باستخدام المعدات الثقيلة، مؤكدين استمرار “المرحلة الثالثة من الموجة 28” حتى تحقيق كامل أهدافها.
شاركنا برأيك
كيف ترى دور الإحالة للنيابة العسكرية في القضاء نهائياً على ظاهرة البناء المخالف؟ وهل تعتقد أن العقوبات الفورية هي الحل الأمثل لحماية حق الشعب في أرضه؟
