كتبت /دعاء ايمن
شهد القطاع الخاص في منطقة اليورو تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر مارس، متأثرًا بتداعيات حرب الشرق الأوسط التي رفعت تكاليف الإنتاج لأعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات. واستمر ضعف الطلب في إعاقة أداء قطاع الخدمات، رغم أن الصناعات التحويلية حافظت على معدل نمو طفيف في الإنتاج والطلبيات.
أظهر مؤشر مديري المشتريات لمجموعة ستاندرد آند بورز جلوبال انخفاضًا إلى 50.5 في مارس مقابل 51.9 في فبراير، وهو أدنى مستوى للمؤشر خلال عشرة أشهر، لكنه لا يزال فوق خط الفصل بين النمو والانكماش.
وعلق خبراء الاقتصاد بأن ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد يرفعان مخاطر الركود التضخمي، مؤكدين على الحاجة إلى تحرك أوروبي سريع ومنسق لاحتواء الضغوط وحماية شركات المواطنين من تأثيرات الصراع الممتد.
هل تعتقد أن أوروبا ستتمكن من حماية اقتصاداتها والشركات والمستهلكين من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟ شاركنا رأيك في التعليقات.
